الرئيسيةسياسية

بنكيران يغطي عجز المكتب الوطني للكهرباء على حساب جيوب المغاربة

  • كريم أمزيان

    مع توالي الاحتجاجات في عدد من المدن، التي انطلقت من مدينة طنجة، بسبب الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء، كشف محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، معطيات جديدة بخصوص وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ لديه عجز بقيمة ثلاثة ملايير درهم، في صندوق التقاعد، وهو الأمر الذي أشار إلى أن الحكومة ماضية في إصلاحه.

    مقالات ذات صلة

    وأكد الوفا الذي كان يتحدث، مساء أمس (الثلاثاء)، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة مضطرة إلى اللجوء إلى جيوب المستهلكين لتحمل جزء من التكلفة، من خلال اعتماد مراجعة جديدة لأسعار بيع الطاقة، وكذا صيغة جديدة متعلقة بالفوترة، وهي الإجراءات التي ستمتد لأربع سنوات، بدأت الحكومة في اعتمادها منذ السنة الماضية، وفق قواعد جديدة خاصة بالاستهلاك المنزلي.

    وأعلن الوزير الوفا أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بحضور عدد من وزراء القطاعات المعنية، وقع على برنامج تقاعدي في 26 ماي 2014، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يغطي الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2017، ويهدف إلى تدارك العجز المسجل لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحسين وضعية السيولة لدى المكتب وتجاه الشركاء، وتأمين تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، وتطوير وصيانة شبكات التطهير السائل، كاشفاً في السياق ذاته، أن الوضعية التي يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تعود إلى المنحى التصاعدي، لتطور الاستهلاك، والارتفاع المسجل على استهلاك الكهرباء بين 2001 و2013 بمعدل 6.6 في المائة، سنوياً مقابل نسبة 5.2 خلال العشرية السابقة، وكذا ارتفاع الطلب المتعلق بالماء الصالح للشرب بمعدل سنوي نسبته 3.5 في المائة، من 2001 إلى 2013، فضلاً عما اعتبره ارتفاع تكاليف الإنتاج، مورداً في السياق نفسه على سبيل المثال، ارتفاع ثمن الفحم في السوق الدولية بين 2002 و2013، بنسبة 254 في المائة، مؤكداً أن ليس هناك تناسب بين تسعيرة البيع وتكاليف الإنتاج والتوزيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى