النعمان اليعلاوي
قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، إن «قرار المحكمة الأوربية بالطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي يشكل «ضربا» في الثقة المتبادلة التي تجمع ما بين المغرب والاتحاد».
وأوضحت الوزيرة- في معرض ردها على أسئلة شفوية تقدمت بها مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين حول «الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي»، أمس (الثلاثاء)، أنه «كلما تقدم المغرب في مصداقية قضيتنا الوطنية كان الضرب أكثر فأكثر، حيث بدأت مع معركة حقوق الإنسان وكسبناها، ثم معركة الثروات الطبيعية وكسبناها، واليوم هناك معركة قضائية سيكسبها المغرب بفضل تعبئة الجميع».
واعتبرت بوعيدة أن هذا القرار هو «ذو طابع وتوجيه سياسي محض»، حيث إن الهدف الأول والأخير لمن قدموا هذا الطعن هو «التشكيك في مغربية صحرائنا وإقصاء الأقاليم الجنوبية من دائرة تطبيق هذه الاتفاقية»، مشيرة إلى أنه ومنذ التوقيع على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي في أكتوبر 2012، تم طرح ملتمس طعن في هذا الاتفاق لدى محكمة العدل الأوربية من طرف «خصومنا الذين لا يبحثون عن شيء إلا الضرب والتشكيك في الوحدة الترابية المغربية».
