الرئيسية

تأجيل البت في التهم الموجهة لإدعمار باستغلال المال العام في الانتخابات

تطوان: حسن الخضراوي

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قررت، صباح أول أمس (الخميس)، تأجيل جلسة محاكمة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، إلى يوم 29 مارس المقبل، وذلك على خلفية الملف القضائي الذي يتابع فيه بتهم ثقيلة، تتعلق باستغلال المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة، في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع السابع أكتوبر من سنة 2016، ما يتعارض مع القوانين التنظيمية وبنود الدستور الجديد للمملكة، والتي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، سواء في التنافس السياسي أو غيره.
وتضيف المصادر نفسها أن هيئة المحكمة تسلمت الوثائق والأدلة التي تثبت التهم الثقيلة الموجهة إلى رئيس الجماعة الحضرية، كما قررت استدعاء الطرفين إلى الجلسة المقبلة، التي ينتظر أن تكون للنطق بالحكم في هذا الملف القضائي الشائك الذي تم تأجيله عشر مرات تقريبا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن جلسات محاكمة إدعمار يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ، فضلا عن متابعتها من طرف الفعاليات الحقوقية المهتمة بحماية المال العام، وتتبع طرق صرفه خارج أي حسابات سياسية، أو منافع حزبية أو شخصية.
ويتابع رئيس الجماعة بتهم تتعلق بخروقات الحملة الانتخابية التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان، منها استغلال الرئيس لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى، بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.
هذا وتمنع القوانين التنظيمية للحملة الانتخابية، بشكل قاطع، استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منعها استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال..، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، إلى جانب استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
يذكر أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان يتابع في ملفات قضائية متعددة أمام المحاكم المختصة، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير وتبعات القرارات الانفرادية، واستغلال أملاك الجماعة والمال العام في حملة الانتخابات البرلمانية، ما يهدده بالسجن والغرامة، حسب القوانين التنظيمية والمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الملفات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى