تأجيل متواصل لجلسات محاكمة قيادي بحزب “البيجيدي” بتهم استغلال المال العام

حسن الخضراوي

قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، زوال أول أمس الخميس، تأجيل جلسة محاكمة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية إلى 06 دجنبر المقبل، وذلك على خلفية الملف القضائي الذي يتابع فيه بتهم ثقيلة، تتعلق باستغلال المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة، في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع السابع من أكتوبر سنة 2016، ما يتعارض مع القوانين التنظيمية وبنود الدستور الجديد للمملكة، الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، سواء في التنافس السياسي أو غيره.

وذكر مصدر “الأخبار” أن دفاع رئيس الجماعة يحاول جاهدا إيجاد مبررات للتأجيل المتواصل لجلسات المحاكمة، حيث سبق ودخل الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم، قبل خروجه مجددا واستمرار قرارات التأجيل نتيجة تغيير القاضي وتغيير الدفاع واجراءات استدعاء المشتكى به والتوصل، ومطالبة دفاع المشتكي بالإدلاء بالوثائق التي بني عليها قرار المحكمة الدستورية بالرباط إسقاط المقعد الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بإقليم بتطوان وتنظيم انتخابات برلمانية جزئية.

واستنادا إلى المصدر ذاته فإن الجلسة المقبلة، ينتظر أن تعرف نقاشات حادة وموسعة للتهم الموجهة إلى إدعمار باستغلال المال العام في الانتخابات، فضلا عن بحث كافة الأدلة والوثائق المقدمة، وذلك قبل دخول الملف للمداولة من جديد والنطق بالحكم الابتدائي في هذا الملف القضائي الشائك الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير.

ومازالت تنتظر رئيس الجماعة الحضرية لتطوان شكايات وملفات قضائية متعددة أمام المحاكم المختصة، بتهم أخرى لا تقل عن سابقتها وتتعلق بالتزوير وتبعات القرارات الانفرادية بالمنطقة الصناعية الموجودة بطريق مرتيل، حيث جرى الاستماع إليه من طرف الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بشكل مطول، رفقة بعض المسؤولين والموظفين بالجماعة، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة التي توصلت بالمحاضر خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن ضمن خروقات الحملة الانتخابية التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط مقعد العدالة والتنمية بدائرة إقليم تطوان، قبل استرجاعه خلال الانتخابات الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعدى خمسة بالمائة، استغلال الرئيس لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.

ويذكر أن القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية، تمنع بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال..، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.