لحسن والنيعام
بعد التحقيق معها من قبل مصلحة الشرطة القضائية، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها فعاليات محلية منضوية تحت لواء تنسيقية إقليمية للدفاع عن المآثر التاريخية، ستحضر مديرة وكالة الماء والكهرباء والتطهير جلسة قررتها المحكمة الابتدائية، يوم 29 أكتوبر الجاري، للنظر في ملف قضية إحداث خزان مائي محاذ للحصن التاريخي «البستيون»، بدون الحصول على ترخيص من قبل المجلس الجماعي، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يخص المسافة الواجب توفرها بين المعالم التاريخية وبين أي مشروع بناء آخر، ودون احترام كون المنطقة التي باشرت فيها الوكالة أشغالها بشكل «سري» كانت محرمة البناء، تورد الفعاليات الحقوقية التي قررت، وهي تترافع حول الملف، أن تباشر إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الوكالة وضد المقاول الذي حصل على الصفقة، والذي رفض، في البداية، توقيف الأشغال، رغم إشعاره بذلك، قبل أن يتدخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لإجبار الوكالة والمقاولة بإيقاف كل الأشغال إلى حين النظر في ملف هذا الحصن الذي يعود بناؤه إلى عهد أحمد المنصور السعدي، واتخذ قلعة عسكرية للدفاع عن المدينة من الغارات القادمة من الجارة الجزائر التي كانت لحظتها تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية. ويقول المحتجون إن هذه الأشغال تضرب القوانين المنظمة للتعمير في المجالات العتيقة، وأنها تتعارض مع توجه ترميم وإصلاح البنايات التاريخية حفاظا على الذاكرة الحضارية للمغرب، وتحويلها إلى منشآت يمكنها أن تساعد على خلق دينامية في الاقتصاد المحلي، عبر الترويج للخصوصيات وجلب السياح.
وفي السياق ذاته، حذرت التنسيقية الإقليمية للدفاع عن المآثر التاريخية بمدينة تازة من أشغال مرتجلة لتهيئة حديقة «قطرة الحليب» التي يعود إحداثها إلى ثلاثينات القرن الماضي، وقررت الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات الحالة قبل سلك المساطر القانونية في مواجهة ما أسمته المصادر «عبث» الإجهاز على ذاكرة هذه الحديقة التي تعرف بحديقة «موريتانيا»، واستئصال أشجار طبيعية نادرة، في إطار صفقة من المرتقب، حسب المصادر، أن تكلف ما يقرب من 500 مليون سنتيم، إلى جانب صفقة أخرى تجاوز 100 مليون سنتيم لها علاقة بالإنارة العمومية، رغم أن الأطراف المعنية بالمشروع لم تشهر أي لوحة إعلانات تخص المقاولة والكلفة ومكتب الدراسات ومبلغ الصفقة ومدة إنجاز المشروع.
