الجديدة – أحمد الزوين
يواصل أعضاء من مكتب المجلس البلدي للجديدة تبادل الاتهامات في ما بينهم، بعد اتهام نائب لرئيس المجلس، من حزب الاستقلال، محمد الرهني كاتب المجلس عن حزب العدالة والتنمية، بتطاوله على اختصاصات الرئيس ونوابه، وذلك لقيامه بعدة مهام ضدا عن القانون الذي يخول له تدوين محاضر دورات المجلس والتوقيع عليها إلى جانب الرئيس، متهما إياه باستقبال المواطنين داخل مكاتب بالجماعة وإعطائه التعليمات لرؤساء المصالح والموظفين، والترخيص لإقامة أنشطة بقاعات تابعة للبلدية رغم أنه لا يتوفر على التفويض للقيام بذلك.
وارتباطا بالموضوع ذاته، قال محمد الشاون، النائب السادس لرئيس المجلس البلدي للجديدة، في شريط فيديو، إن عبد الحق الرهني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يشتغل في الوقت ذاته كاتبا للمجلس، فبرك ملفا عاريا من الصحة، تقدم بشكاية ضده رفقة نورالدين اللبار عن حزب الاستقلال، إلى وكيل الملك يتهمهما فيها بمحاولة الاعتداء عليه.
إلى ذلك، تساءل محمد الشاون عن الشركة التي قامت بالأشغال الأخيرة داخل القاعة التي رخص بها الرهني للطلبة لإقامة نشاط فيها، مضيفا أن الشركة لما انتهت من الأشغال سلمت المفاتيح إلى عبد الحق الرهني، كاتب المجلس، مرتكبة بذلك خرقا سافرا للقانون، وأكد أن الواجب يفرض عليها تسليم المفاتيح إلى المهندس البلدي بمحضر تقني رسمي.
وأضاف الشاون، في حديثه عبر شريط الفيديو، أن أغلبية المجلس البلدي للجديدة تعرف الوضعية الكارثية التي آلت إليها المدينة، والمتمثلة في تدهور الطرقات، وانعدام الإنارة العمومية بعدد من الشوارع والأزقة، بالإضافة إلى كثرة الأزبال والنفايات، مشيرا إلى أنه كان يجب عليهم التفكير في حلول ناجعة لهذا الوضع عوض تضييع الوقت بردهات المحاكم والتراشق بالاتهامات وتبادل الرد عبر أشرطة الفيديو، لأن كاتب المجلس نهج سياسة الهروب إلى الأمام باللجوء إلى المحاكم عوض أجهزة المجلس لمناقشة الخلافات والمشاكل.
ومن جهته، قال عبد الحق رهني، كاتب المجلس البلدي للجديدة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ردا على الاتهامات التي وجهت إليه من طرف أعضاء بالمجلس ينتمون لحزب الاستقلال، إنه لم يسلم أي ترخيص بخصوص القاعة موضوع الخلاف، لأن مؤسسة كبيرة كتلك التي نظمت تظاهرة من حجم «ملتقى الطالب»، لجأت إلى طلب الترخيص من عامل الإقليم بحكم أن الملتقى منظم تحت الرعاية السامية للملك.
وأوضح رهني أن علاقته بقاعة نجيب النعامي تعود إلى تسلمه مفاتيحها وتكليفه بتجهيزاتها إلى حين تكليف مكتب مسير يرعى شؤونها ويسيرها تسييرا جماعيا، وذلك بتأشيرة من رئيس المجلس البلدي أو محمد الشاون الرئيس المشرف على هذا القسم. أما بخصوص استقباله للمواطنين بمكتب داخل البلدية، فقد أكد المتحدث أن الواجب يفرض عليه استقبالهم بوصفه مستشارا جماعيا للاستماع إليهم وحل مشاكلهم العالقة في إطار احترام الضوابط القانونية، دون أن يفرض على أي موظف أو رئيس قسم أي شيء بخصوص تدبير الشأن العام.
وأضاف عبد الحق رهني، كاتب المجلس البلدي للجديدة ،المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أنه وضع شكاية بصفة رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، ويتحمل مسؤوليته في ما جاء فيها، لأنه تعرض للسب والقذف ومحاولة الاعتداء الجسدي أمام السلطات الأمنية والإقليمية والطلبة وبعض المواطنين الذين كانوا يتواجدون بمكان النازلة.
وقال رهني إن الاعتداء الذي تعرض له لا علاقة له بالسياسة، لأن النائب السادس للرئيس محمد الشاون ثار في وجهه لما تم طرح نقطة بجدول أعمال شهر ماي المقبل، تتعلق بكناش التحملات الخاص بالألعاب المتنقلة وألعاب الموسم الصيفي بهدف التقنين، فصاح الشاون، أمام المكتب والموظفين ونواب الرئيس، بأنه مستهدف بخصوص هذه النقطة، أمام استغراب الجميع لينطلق بذلك شد الحبل.
