الرئيسيةسياسية

تشديد الحصار على صناعة وتسويق الأكياس البلاستيكية

حجز 7500 طن من «الميكا» بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.
وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أهم مستجدات هذا النص تتمحور حول إضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة)؛ وإضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنع، وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛ وإضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة في ما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة، كما تشمل حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛ وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين؛ وتمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛ والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة، فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف، لاسيما في ما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.
ومن جهته، قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، أول أمس الخميس بالرباط، إن القانون 77.15 شكل نقطة تحول بالنسبة للمغرب في العمل من أجل منع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. وأكد العلمي، في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي، حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها، أن الحصيلة تمثلت في تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس بـ35 ألف طن ما بين 2015 و2018، بما يعادل 50 بالمائة.
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أنه تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة، وفي معابر الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من طرف وزارة الداخلية، حيث تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية ما بين يوليوز 2016 و28 دجنبر 2018، بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة الصناعة.
وسجل العلمي أن مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق بلغ 4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة، فيما تم حجز 107 أطنان من الأكياس على مستوى المعابر الحدودية، بالإضافة إلى صدور 757 حكما قضائيا مع مبلغ غرامات قدر بـ 5 ملايين درهم.
وعلى مستوى المواكبة، أبرز الوزير أنه تم إنشاء صندوق دعم تحويل النشاط بغلاف مالي يقدر بـ200 مليون درهم، مسجلا أن 15 مقاولة من أصل 27 استفادت منه، بدعم بلغ 75.5 مليون درهم من أجل مشاريع لتصنيع المنتوجات البديلة، مشيرا إلى أن الأكياس الورقية البديلة شكلت 47 بالمائة والأكياس المنسوجة (13 بالمائة)، وأكياس أخرى غير منسوجة (40 بالمائة). كما تم إحداث صندوق لدعم تنافسية المقاولة لدعم مشاريع الاستثمار بما فيها المنتوجات البديلة، حيث استفاد 21 مشروعا من برنامج امتياز، من بينها 16 مشروعا لتصنيع المنتوجات البديلة بمبلغ 54.7 مليون درهم، مما أحدث أزيد من 2000 منصب شغل، كما يوجد اليوم حوالي 250 موزعا لهذه المنتوجات البديلة.
وكشف الوزير أن الحملات التي تم القيام بها لجمع الأكياس المنتشرة في الطبيعة، مكنت من جمع 7500 طن بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم، وتم التخلص منها وفق الشروط البيئية المنصوص عليها، مضيفا أنه، رغم مرور سنتين ونصف على تطبيق القانون، ما تزال بعض الأسواق التقليدية تستعمل الأكياس الممنوعة، وظهرت بعض الطرق الجديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل، ولذلك جاء مشروع القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الحكومي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى