في تطور مثير، التحق فريق حزب الأصالة والمعاصرة بفريق حزب العدالة والتنمية، معلنا مقاطعته لاجتماع لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب الذي سينعقد غدا الأربعاء للتصويت على قانون الإطار المتعلق بالتعليم، ما ينذر بفشل الدورة الاستثنائية التي دعت إليها الحكومة.
وأوضح الفريق في بلاغ له، أنه بناء على دعوة من رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لاجتماع طارئ قصد المناقشة والتصويت على مشروع قانون إطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبحضور مجموعة من النواب من الفريق في اجتماع يوم الثلاثاء 02 أبريل 2019، المخصص للتصويت على التعديلات المقترحة على المشروع القانون والتصويت عليه، فوجئ الجميع مرة أخرى بطلب رئيس اللجنة بناء على طلب من رئيس فريق العدالة والتنمية، تأخير أشغال اللجنة وعملية التصويت على المشروع القانون، علما أن اللجنة التقنية التي حضر اجتماعاتها جميع الفرق والمجموعة النيابية كانت قد توافقت على صيغة نهائية حول المشروع.
وأضاف الفريق، أنه وبالنظر للتماطل الذي تم التعامل به مع المشروع القانون الإطار 51.17 من قبل مكونات الأغلبية، من خلال تكرار التأجيلات بدون مبرر موضوعي، فإن فريق الأصالة والمعاصرة، يسجل احتجاجه على هذا الاستخفاف التشريعي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشروع قانون إطار له أهمية قصوى، ويحمل كامل المسؤولية لمكونات الأغلبية ولرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ويندد بالتعامل غير اللائق مع فريق الأصالة والمعاصرة، كما يندد بالتعامل غير الدستوري وغير القانوني مع هذا المشروع القانون، ويعلن مقاطعته لأشغال اللجنة المقررة يوم الأربعاء 03 أبريل 2019.
وأشار إلى أن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة قد انخرط منذ البداية بشكل إيجابي في جميع مراحل مناقشة هذا المشروع القانون المهم والمصيري، بما في ذلك مساهمته في اللجنة السياسية والتقنية بغية التوصل إلى توافق وإجماع حول هذا المشروع القانون، لكن، وللأسف فإن فرق الأغلبية تراجعت وانقلبت على مواقفها التي تم التوافق بشأنها سابقا.
