تفاصيل إدانة برلماني بفاس متهم بالنصب على والدته

فاس: لحسن والنيعام

تفاصيل صادمة حصلت عليها «الأخبار» في قضية إدانة «ع. م»، البرلماني السابق بمدينة فاس، بتهم لها علاقة بالنصب والاحتيال على والدته وأشقائه، واختلاس الكهرباء بغرض التصرف في عدد من مشاريع أسرته، وكرائها لفائدة أشخاص آخرين، دون أن يحصل على موافقة أفراد أسرته، ومحاولة التوصل من المحافظة العقارية بوثيقة مبنية على معطيات غير صحيحة، حيث أدانته المحكمة الابتدائية بسنة حبسا نافذا. وقالت المحكمة إن الجزاء المقرر له من المفترض أن يكون قاسيا، لكنها راعت في هذا الحكم ظروف التخفيف بالنظر إلى تقدم المعني في السن، حيث يبلغ من العمر حوالي 68 سنة، ومع ذلك فقد قررت النيابة العامة  استئناف الحكم، وهو القرار ذاته الذي اتخذته والدته وأشقاؤه. وحكمت المحكمة، في السياق ذاته، على المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة وكالة الماء والكهرباء قدره 1500 درهم، وأداء تعويضات لفائدة عدد من التجار الذين اكتروا منهم محلات تجارية بمركب تجاري في ملكية العائلة، بعدما اتهموه بالنصب والاحتيال.

هذا واستبعدت المحكمة، وهي تنظر في الملف، كل التصريحات التي قدمها المتهم، والتي أنكر فيها جميع التهم الموجهة إليه. وكشفت المصادر أن عناصر الشرطة زارت البرلماني السابق في زنزانته بالسجن المحلي «بوركايز» للاستماع إليه في عدد آخر من الشكايات المرفوعة ضده. وقالت المصادر إن هذه التحقيقات يرتقب أن تشمل كل الأطراف المتهمة بالتورط معه في ملفات لها علاقة بحصوله على وثائق إدارية لاستغلال ممتلكات الأسرة، خاصة عندما كان عضوا في الأغلبية المسيرة بالمجلس الجماعي السابق للمدينة.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن ما يقرب من 10 محاضر أنجزت للمعني في قضايا مختلفة، وتم الاستماع إليه في فترات متباينة من قبل عناصر شرطة يشتغلون في دوائر أمنية عدة. واتهمته والدته برفقة أشقائه بالإستحواذ على ممتلكات الأسرة قبل اقتسام الإرث، والتصرف فيها دون أن يكون حصل على أي إذن أو موافقة، وهو ما أدى إلى الإضرار بمصالحهم. وطبقا للمشتكين، فإن المتهم عمد إلى كراء عدد من المحلات التجارية بالمركب التجاري «مول أنس» للأغيار باسمه الشخصي وتسلم تسبيقات.

من جانبها، دخلت الوكالة المستقلة للماء والكهرباء على خط هذه القضية، إذ اتهمت المعني، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بتشغيل مضخة للماء تابعة لحوض مياه عن طريق الربط المباشر بالشبكة العامة لتوزيع الكهرباء، دون المرور بالعداد. وتحدثت الوكالة عن أن مفوضا قضائيا عاين عملية إثبات المخالفة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بسرقة التيار الكهربائي لقطعة يملكها بحي «أنس3» بطريق عين الشقف.

وعلاوة على ذلك، وجد البرلماني السابق نفسه أمام شكاية لأحد مساعديه السابقين اتهمه بالتلاعب في وثائق إدارية كانت بحوزته لإقحامه في ملف عقاري بإقليم مولاي يعقوب، والإشارة إلى أنه يملك إحدى الحدود في قطعة أرضية اقتناها البرلماني السابق بقيادة «عين بوعلي». وأضاف المشتكي أنه لا يملك أي عقار في أي جهة في المغرب، وأنه لم يتقدم بأي مسطرة تحفيظ، ولم يوقع على أي سند أو وثيقة تخص العقار موضوع التحفيظ.

وتحدث تجار المركب التجاري «مول أنس» على أنهم تعرضوا لعملية نصب بعدما أوهمهم البرلماني السابق بأنه صاحب هذه المحلات، قبل أن يتبين أن الأمر لا أساس له من الصحة. وقام أفراد عائلته بتوجيه إنذارات للتجار، لكن البرلماني السابق منع المفوض القضائي من الدخول إلى المركب، مستعينا بحراس خاصين. وقدم أفراد أسرة البرلماني السابق عددا من الوثائق التي تفيد بأن الممتلكات التي اتهم بالاستحواذ عليها توجد في اسم والدهم المتوفى، والذي سحب منه الإنابة في عدد من القضايا منذ سنة 2001، بعدما اتهمه بتحويل أربعة عقارات إلى شركات مملوكة له، دون علمه ولا موافقته.

وكان البرلمان السابق، الذي أعلن حزب الاتحاد الدستوري عن قرار طرده مباشرة بعد تفجر القضية، قد تم اعتقاله في قلب المحكمة الابتدائية، ولم تتمكن عناصر الشرطة من التحقيق معه في التهم الموجهة إليه، إلا بعد مرور حوالي أسبوع عن اعتقاله، بسبب نقله إلى المستشفى جراء تدهور حالته الصحية. وقررت النيابة العامة الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالته على السجن المحلي، في انتظار البت في القضايا التي يواجهها، ورفضت عدة ملتمسات تقدمت بها هيئة دفاعه، لمتابعته في حالة سراح، واعتبرت أن كل المعطيات تدينه، رغم محاولاته المتكررة إنكار التهم المنسوبة إليه.