حصل «فلاش بريس» على معطيات جديدة في قضية مسؤول بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، والذي كانت إدارة البنك قد اتخذت قرارا بتسريحه عن العمل بعد تولي مسؤولية إدارة إحدى وكالات البنك بالبيضاء لسنوات.
وتشير معطيات الملف، المعروض على القضاء، إلى أنه، إلى جانب فصل المسؤول البنكي، تم اتخاذ قرار تجميد قرض بنكي كان يستفيد منه لتمويل شراء شقة سكنية، مع مطالبته بالأداء الفوري لما بقي في ذمته بعد توقيف أجرته التي كانت تقتطع منها أقساط القرض الذي كان قد حصل عليه من البنك ذاته بسعر تفضيلي، باعتبار أنه كان يعمل في البنك المغربي للتجارة الخارجية، كما تم رفض إعادة جدولة أقساط قرضه البنكي مباشرة بعد دخوله في نزاع قضائي مع المؤسسة البنكية بسبب تسريحه.
