كشفت مصادر إعلامية تقريرا أعدته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعالج ملفات أزيد من 28 ألف موظف في موضوع التغيب.
يتعلق الأمر هنا تحديدا بظاهرة آلاف الموظفين الأشباح الذين يتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة، دون أن يضعوا أقدامهم في مكاتبهم، أو يقوموا بالوظائف المسندة إليهم.
خلاصة الدراسة، حسب المصادر، توقفت عند حقيقة أن إشكالية التغيب غير المشروع للموظفين عن العمل ليس في نهاية المطاف ليس إلا شكلا ومظهرا من بين مظاهر متعددة لهدر الزمن بالإدارة العمومية التي يختزلها سوء تدبير المرافق العمومية، والذي يحتاج لإصلاح عميق بعد تحوله لعائق حقيقي في التنمية ومحاربة الفساد.
من جانب أخر، أبرز تقرير أعدته وزارة إصلاح الوظيفة العمومية، عن العدد الكبير من الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا وتعويضات عن مسؤوليات لا يقومون بها بمختلف القطاعات الوزارية.
وأوضح التقرير، أن دراسة الشهادات الجماعية للموظفين المدلى بها للقطاعات الوزارية خلال الفترة 2012-2017، أسفرت عن معالجة ملفات تتعلق بأزيد من 28214 موظفا في موضوع التغيب غير المشروع عن العمل من طرف اللجان.
وقامت اللجنة بضبط 25200 ملف لموظفين غير مدرجة أسمائهم في الشهادات الجماعية السنوية التي أدلت بها القطاعات الوزارية.
