سطات: مصطفى عفيف
تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات، منذ أزيد من شهر، على إيقاع فضائح علمية وبيداغوجية، بعد الوقوف هذه السنة على قبول طالب بسلك الدكتوراه، في حين حصل هذا الأخير على دبلوم الماستر المتخصص في القانون العام العلوم الأمنية وتدبير المخاطر، وتحديدا بفوج 2015 – 2016، بالرغم من كون اسمه لا يوجد ضمن اللوائح التي سبق أن تم الإعلان عنها سواء باللائحة الأصلية أو بلائحة الانتظار، ما يطرح معه أكثر من علامة استفهام عن الطريقة التي حصل بها الطالب على دبلوم الماستر حتى يتسنى له التسجيل بسلك الدكتوراه هذه السنة، وهي الفضيحة التي كشفت النقاب عن وقوف بعض الكتائب الحزبية المسيطرة داخل كلية الحقوق بسطات وبعض الموظفين بالكلية وراء عملية قبول الطالب بسلك الدكتوراه.
ووفقا لمصادر «الأخبار»، فإن تفجير هذه الفضيحة جاء ليكشف النقاب عن منح الشهادات لغير مستحقيها بعد الوقوف على بعض الاختلالات التي شابت حصول الطالب على الماستر المتخصص في القانون العام، مسلك العلوم الأمنية وتدبير المخاصر بميزة مستحسن، وتحديدا فوج 2015/2016، حيث تبين، من خلال مراحل انتقاء الطلبة المقبولين بهذا الماستر، أن الطالب المعني حصل على الماستر في وقت أن اسمه غير وارد في نتائج المباريات الثلاثة المعتمدة في عملية الانتقاء، بداية بمرحلة تقديم الملف ثم مرحلة الامتحان الكتابي، فالاختبار الشفوي، وهي المراحل التي أسفرت عن القبول النهائي لـ47 مرشحا حاصلين على نقطة 10، في حين وضع ثلاثة مرشحين بلائحة الانتظار بعد حصولهم على 9 نقط، ووضع الآخرون بلائحة غير المقبولين نهائيا، من بينهم اسم الطالب المعني بالأمر، والذي حصل على دبلوم الماستر بطريقة غريبة.
وأضافت المصادر أن من بين الفضائح التي عرفتها عملية التسجيل، أن الطالب تم قبوله بطريقة لا يعلمها إلا الله والقائمون على شعبة الماستر والمسؤولون عن كلية الحقوق، حيث تمت عملية التسجيل بطريقة وصفتها المصادر نفسها بعملية تهريب التسجيل البيداغوجي من الموظف المكلف والمعين خصيصا لهذا الماستر من طرف العميد السابق المنتهية ولايته، المحسوب على حزب سياسي، إلى موظف آخر لا تربطه أية علاقة إدارية بالمؤسسة المعنية (كلية الحقوق)، بل هو موظف محسوب على المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وهو يشتغل بصفة غير قانونية داخل المؤسسة منذ ولاية العميد السابق، وهو من قام بتسجيل الطالب المعني بالأمر من خلال حسابه المعلوماتي ليتسلل تسجيله عبر الشبكة المعلوماتية إلى حاسوب الموظف المعين لهذا الغرض، بالرغم من كون إدارة الكلية والمسؤولين عن هذه الشعبة يعلمون أن المفروض في الموظف المعين للقيام بهذه المهمة أن لا يقبل بتسجيل الطالب لأنه غير مقبول ضمن اللائحة النهائية التي تحمل توقيع ثلاثة أساتذة.
