تلميح حكومي إلى إمكانية مراجعة “الساعة الصيفية” بعد موجة الاحتجاجات

ن. اليعلاوي – م. اليوبي

دفعت الاحتجاجات الأخيرة التي خاضها تلاميذ المؤسسات التعليمية ضد تغيير التوقيت المدرسي، الحكومة إلى بحث التراجع عن ترسيم التوقيت الصيفي، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن مواصلة اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة أو التراجع عنه رهين بنتائج عملية تقييمه طيلة الفترة الشتوية (من نونبر 2018 إلى أبريل 2019)، حسب الوزير، الذي أوضح، في معرض رده على سؤال حول أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة، بمجلس المستشارين، أن مرسوم اعتماد التوقيت الصيفي يعد مرسوما تدبيريا وليس نهائيا، الغاية منه تحقيق الاستقرار وليس إرساء خط زمني جديد للمملكة.

وفي السياق ذاته، أشار بنعبد القادر إلى أن عملية تقييم النظام الذي تم اعتماده ستستمر طيلة الفترة الشتوية، من أجل تحديد مدى ملاءمته لخصوصية المجتمع المغربي، معتبرا أن قرار اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة جاء بناء على النتائج المستخلصة من دراسة «عميقة وعلمية» تم إنجازها من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، وهي «الدراسة التي أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة»، يضيف المسؤول الحكومي، موضحا أن هذه الدراسة «اعتمدت على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 18 أبريل 2012 بتغيير الساعة القانونية للمملكة، وذلك خلال مرحلتين أساسيتين تم إنجاز الأولى خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أكتوبر 2018».

وأكد الوزير أن الحكومة ستقوم بتقييم هذا التوقيت من جديد وستنجز تقريرا سينشر في شهر مارس لإخبار الرأي العام بما أسفر عنه التوقيت الصيفي قبل أي خيار نهائي مرتبط بالتوقيت الرسمي للمملكة.

وشملت هذه المرحلة، حسب الوزير، استقصاء آراء المواطنين والفاعلين الاقتصاديين قصد تقييم تأثير نظام تغيير الساعة على الإنتاجية والقدرة التنافسية وتوازن أنشطة الفاعلين الاقتصاديين، وكذا تقييم تأثير هذا النظام على إنتاجية المواطنين وعلى مختلف أنشطتهم، فضلا عن دراسة مقارنة من أجل التعرف على الممارسات الفضلى في مجال تغيير الساعة وتحسين وسائل مواكبة هذا النظام. أما المرحلة الثانية من الدراسة، فسيتم إنجازها خلال الفترة الممتدة من نونبر 2018 إلى أبريل 2019 وستهم تقييم السيناريو المعتمد.

هذا وتشير نتائج استقصاء الرأي الذي تضمنته الدراسة، حسب معطيات قدمها الوزير، إلى رفض 68 بالمائة من المواطنين المستجوبين و63 بالمائة من المقاولات المستجوبة نظام تغيير الساعة، وهو المعطى الذي أكدته نتائج هذه الدراسة وكذا الدراسات المماثلة على المستوى الدولي، والتي بينت أن التأثيرات السلبية لتغيير الساعة مرتبطة أساسا بالتغيير المتكرر للساعة وليس بالخط الزمني. وأضاف الوزير بهذا الخصوص، و«بالتالي، وجب اعتبار هذا المعطى خلال اختيار السيناريو الأمثل للمملكة من خلال اعتماد توقيت زمني قار طيلة السنة على أن يتم الاختيار بين الخط الزمني الموافق للفترة الشتوية «توقيت غرينيتش» أو الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية «غرينيتش +1».

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن قرار ديمومة الخط الزمني للمملكة من خلال اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، على أن يتم تقييم أثر هذا النظام خلال المرحلة الثانية من الدراسة، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها، حسب الوزير، في غضون شهر ماي 2019.

يذكر أن الفرق البرلمانية عقدت اجتماعا مع مسؤولين في الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد ملتمسات من فرق البرلمان (معارضة وأغلبية)، للتباحث حول صيغة للتراجع عن الساعة الإضافية. وطالب فريقا «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» الحكومة، في ملتمسات مكتوبة، بإعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية، نظرا لـ«انعكاسها السيئ على التلاميذ خاصة». وطالب الفريقان الحكومة بالاستجابة لمطالب التلاميذ بالعودة إلى المدارس و«عدم الانجرار وراء تسييس الأمر والمساس بمقدسات الوطن»، فيما اعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن الحكومة «استهانت بالشعب المغربي في قرار تدعي أنه وطني»، داعياً إلى التراجع الفوري عن «الساعة الصيفية» والعودة إلى توقيت المغرب الرسمي.