جمعيات تفضح مخططا للاستحواذ على 800 هكتار بسيدي رحال
برشيد: مصطفى عفيف
بعد تراكم المشاكل والخروقات المرتبطة بالترامي على أملاك الدولة، وخاصة منها العقارات المحبسة ببلدية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، وتحويلها إلى تجزئات سكنية دون حصول أصحابها على وثائق الملكية، والتي لم تجد طريقها إلى الحل، طفت على السطح من جديد فضيحة من أكبر فضائح التعمير، بعد اقتراح تقدمت به جهات استثمارية خاصة بمباركة من منتخبين ومسؤولين في دواليب الدولة، إلى مصالح المجلس، من أجل إقامة مركب سياحي يتضمن ملعبا للغولف على مساحة تناهز 800 هكتار فوق العقار المخزني رقم 8258/C، التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن هذه القطعة الأرضية الشاسعة صارت مجددا محط أطماع جهات استثمارية خاصة تضغط في اتجاه استغلال التلاعبات والفراغ القانوني الذي يعرفه تصميم التهيئة بالمنطقة من أجل إقامة مشاريع استثمارية على الشريط الساحلي بإقليم برشيد، خارج نطاق القانون تحت ذريعة الرخص الاستثنائية.
وعجلت هذه الفضيحة الجديدة بخروج فعاليات المجتمع المدني ببلدية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، والمتمثلة في «تنسيقية تحدي» من خلال بيان استنكاري (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، تؤكد فيه التنسيقية أن تفويت هذا العقار يعد إهدارا لوعاء عقاري مهم وثمين للجماعة التي تعاني من عدم توفرها على عقارات لإعادة إيواء ساكني دور الصفيح بكل من حي الشرفة مول العلام ودوار خوان والهواورة وحيط الصغير ودوار الغابة، وكذا لإقامة مرافق اجتماعية واقتصادية ورياضية.
وأكدت التنسيقية أن ضم هذا العقار للأملاك الجماعة سيساهم في حل مجموعة من المشاكل المرتبطة بالوعاء العقاري، باعتباره المتنفس الوحيد للمنطقة حتى يساهم في التوسع العمراني بجماعة سيدي رحال الشاطئ.
هذا وطالبت فعاليات المجتمع المدني ببلدية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، كلا من عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي بالتصدي لعملية تفويت الوعاء العقاري المذكور والتفكير في ضمه لأملاك جماعة سيدي رحال الشاطئ.
