النعمان اليعلاوي
مازالت عجلة الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة لم تدر بعد. فبعد اللقاء الأول بين النقابات الخمس المشكلة للتحالف والباطرونا ورئيس الحكومة الثلاثاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، والذي لم ينته بقرارات حاسمة تهم الملفات المطروحة ضمن الملف المطلبي المشترك للمركزيات النقابية الخمس، وخاصة ملف التقاعد والزيادة في الأجور والمعاشات والحريات النقابية وغيرها من المطالب الاجتماعية لشغيلة القطاعين العام والخاص، هددت المركزيات النقابية بالعودة للاحتجاج في حال «مواصلة الحكومة لتعنتها إزاء المطالب المدرجة في المذكرة النقابية».
وكشف مصدر نقابي في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن الجولة الأولى من الحوار بين الحكومة والنقابات بحضور الباطرونا «لم تفض إلى نتائج ملموسة تذكر باستثناء التصديق على جدول الأعمال الذي يتضمن برنامج حوار بين النقابات والحكومة حول الملفات العالقة بما فيها ملف التقاعد»، حسب المصدر الذي أكد أن «الحكومة أبانت تعنتا في التجاوب مع مطلب النقابات بالزيادة في الأجور بخلاف بعض التجاوب الذي أظهرته إزاء ملف التقاعد، تجلى في القبول المبدئي بمقترح النقابات بإصلاح القطب العمومي ككل، وليس الصندوق المغربي للتقاعد فقط».
في ذات السياق، أكد المصدر النقابي أن الحكومة والنقابات لم تحسم بعد في أي من النقط العالقة، مشيرا إلى أن لقاء ثانيا للحوار يوم غد الأربعاء (20 أبريل) سيكون حاسما في اتخاذ القرارات بخصوص الملفات والمطالب النقابية العالقة، والتي قال المتحدث إنها تشمل دعوة النقابات الحكومة إلى إصلاح شامل للتقاعد بالإضافة إلى زيادة 600 درهم في الأجور لموظفي القطاع العام وأيضا مراجعة نظام الضريبة على الدخل بما يتيح رفع الإعفاءات الضريبية على الدخل إلى حدود 6000 درهم مع رفع التعويضات العائلية عن الأبناء إلى 400 درهم عوض 200 درهم المعمول بها حاليا، مع عدم تحديد عدد الأبناء المشمولين بالتعويض، وأيضا مراجعة التعويضات الخاصة بالأبناء المتمدرسين مع مراعاة السلك التعليمي، وهي المطالب الذي قال المتحدث إنها «مضمنة في آخر ورقة مطلبية قدمناها للحكومة».
وكانت أولى جولات التفاوض بين النقابات والحكومة جرت الأسبوع الماضي، وحضرها إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الخمس والباطرونا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
