الرئيسيةمجتمعمدن

درك سيدي رحال الشاطئ يوقف ترامي الجماعة على شريط أخضر

المجلس لم يتسلم التجزئة من صاحبها وحاول تحويل بقعة إلى ملاعب قرب وتغيير تصميم التهيئة

برشيد: مصطفى عفيف 

اضطرت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رحال الشاطئ إلى التدخل، زوال الخميس، لتوقيف عملية الحفر التي كانت تقوم بها جماعة سيدي رحال فوق أرض مخصصة لشريط أخضر بتجزئة الأفق بسيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، والمطل على واجهة الطريق الجهوية رقم 320 الرابطة بين الدار البيضاء وأزمور، وهي التجزئة التي لم تتسلمها الجماعة بعد من صاحبها، رغم محاولات من هذا الأخير وجمعيات المجتمع المدني وسكان التجزئة، الذين ضاقوا ذرعا من تماطل المسؤولين وتجاهل حقوقهم المشروعة في تسليمهم رخص السكن التي يطالبون بها منذ أزيد من 15 سنة. وبحسب مصادر «الأخبار» فإن تحرك عناصر الدرك لوقف عملية الأشغال التي تقوم بها الجماعة فوق أرض الغير دون سلك المساطر القانونية، في محاولة من المجلس تحويل جزء من الفضاء المخصص لشريط أخضر إلى ملعب قرب وحديقة ألعاب للأطفال، الأمر الذي لم تتقبله جمعية الأفق لقاطني التجزئة وقالت إن استغلال فضاءات التجزئة وهي ما زالت في ذمة المجزئ والشركاء والسكان خرق قانوني، علما أن لجنة إقليمية سبق لها أن زارت التجزئة في سنة 2004 بناء على طلب من المجزئ، وقامت بمعاينة تجهيزات التجزئة وحررت محضر التسليم، لكن العملية لم تتم لأسباب مجهولة. كما أن السكان طالبوا غير ما مرة برخص السكن بعد نهاية الأشغال، لكن طلباتهم لقيت رفضا غير مبرر من طرف الجهات المختصة، ليظل التماطل سيد الموقف، قبل أن يفاجأ السكان أن مصالح الجماعة في نظرها، وبحسب الوثائق الممسوك لديها، أن الأرض التي بنيت عليها مساكن عبارة عن فيلات أرض عارية، وعليه يترتب على قاطني التجزئة أداء ضريبة TNB، مقابل القيام بعملية التسليم ومنح رخص السكن. إلى ذلك، سبق لسكان التجزئة أن قاموا بعدة محاولات مع رئيس المجلس الجماعي لبلدية سيدي رحال الشاطئ وعامل الإقليم، بخصوص إجراء عملية التسليم بالطرق الملائمة حسب مقتضيات القانون، تمخض عنها اتفاق رسمي والخروج بمقترح إجراء عملية جرد المساكن التي تم بناؤها قبل تحويل الجماعة من قروية إلى حضرية، حتى يتم إعفاؤهم من ضريبة الأراضي العارية، على اعتبار أنهم يؤدون ضريبة الخدمات الجماعية، ليتضح بعد ذلك أن الأمر متعلق بعملية تحايل وهروب إلى الأمام، لتتبخر معه كل الوعود وأحلام السكان.

واتصلت الجريدة برئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ، الذي أكد أن التجزئة لم تقم بتهيئة الحزام الأخضر كما هو مرخص لها، وهو ما جعل المجلس يفكر في تهيئة الشريط على حسابه الخاص وإنشاء ملاعب للقرب وفضاء للألعاب، وأن الجماعة رهن إشارة سكان التجزئة من أجل إيجاد حلول لمشكل رخص السكن، بشرط أداء الرسوم المفروضة على الأراضي العارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى