دعوات لافتحاص صفقات “مليون محفظة” بسبب الاختلالات

الأخبار

كشفت فضيحة سوء تدبير توزيع الأدوات المدرسية، والتي كشفت جريدة “الأخبار” جانبا من فصولها بمديرية سيدي سليمان، عن اختلالات كبيرة في تدبير هذه العملية، بعد أربع سنوات من سحبها من نواب وزارة التربية الوطنية وتفويض الاختصاص للعمالات والأقاليم، وسط دعوات لافتحاصات شاملة بكل الأقاليم لصفقات “مليون محفظة” للتأكد من استفادة أبناء  الأسر المعوزة والفقيرة من المبادرة الملكية، والتي سبق أن فضح قضاة المجلس الأعلى للحسابات البعض منها.

وحسب مصادر موقع “الأخبار”، فقد أربك سوء تدبير مبادرة “مليون محفظة” الدخول المدرسي الحالي، بعد أن تأخر تسليم العدة واللوازم المدرسية بعدد من المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن تدبير أقسام الشؤون الاجتماعية بالعمالات لصفقات توريد “مليون محفظة”، فتح الباب لانتقاد هذه العملية، في ظل تواطؤ مسؤولي فرق التنسيق التابع للمديريات الإقليمية للتربية الوطنية والمصالح المعنية بالعمالات والأقاليم.

الانتقادات التي رافقت المبادرة في العديد من الأقاليم، أكدت سوء تدبير هذه المبادرة، بدءا من إبرام الصفقات، واحتكارها من طرف مزودين يتناوبون على الاستئثار بها، مرورا بعدم تسليم العدد المفترض وفق الصفقات، وعدم تشدد مصالح مديريات التربية الوطنية بضبط الأعداد المتوصل بها، والحرص على مطابقتها للعدد المنصوص عليه في الصفقات، وانتهاء بالضغط على مديري المؤسسات التعليمية في عملية التوزيع، وإرغامهم على عدم رفض توزيع عينات رديئة الصنع من محافظ ودفاتر وأقلام وباقي مشتملات العدة المدرسية.

كما شملت التلاعبات اقتناء محافظ من النوع الرديء، وأقلام لا تحمل هوية المصنع، كما هو شأن الملونات ضعيفة الجودة وبخسة الثمن، وقس على ذلك كل اللوازم الصغيرة، والتي يتم شراؤها بمبالغ مرجعية زهيدة من أجل تضخيم قيمة الربح.

واستنادا إلى مصادر الموقع، فقد شهدت بعض المديريات بجهات مختلفة، تدخل رؤساء المصالح للضغط على المديرين الذين انتقدوا تدبير المبادرة واحتجوا على الكميات، ورفضهم توزيع أكثر من 30 في المائة من النسبة المحتفظ بها من السنة الماضية، إضافة إلى استثناء بعض المؤسسات من التوزيع، علما أن خريطة المؤسسات المستفيدة تبقى سرا من الأسرار التي تسمح بتمرير التلاعبات التي تتعلق بتوزيع كميات أقل من الكمية المصرح بها في الصفقة.

هذا ويطالب مهتمون بالدعم الاجتماعي للتلاميذ المعوزين، بإدخال تعديلات تقطع الطريق على تحويل مبادرة مليون محفظة إلى غنيمة لبعض المتلاعبين من خلال اللجوء إلى أشكال مختلفة من التحايل على القانون وآليات الرقابة.

كما يطالب منتقدو طريقة تدبير هذه العمليات بالتدقيق في التزام الكتبيين باقتناء الكميات المصرح من خلال فواتير الشراء، وإدخال وسيط ثالث في عملية التوزيع، وتحميل المسؤولية للعمال بصفة مباشرة، بدل إطلاق يد الكتاب العامين ورؤساء الأقسام في تدبير هذه المبادرة.