وصلت القطيعة بين رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومكونات الأغلبية إلى الباب المسدود، حيث اتفق بعض أعضاء الأغلبية على مراسلة المجلس الأعلى للحسابات، بصفتهم الشخصية لا الحزبية، وذلك من أجل افتحاص ميزانية المجلس برسم السنوات الثلاث الماضية، كما يعتزمون مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من أجل رصد أوجه الاختلالات المسجلة في التدبير الإداري والمالي للمجلس الإقليمي، نتيجة سوء التدبير.
وكشفت مصادر من الأغلبية أن إصرار رئيس المجلس على تجاهل موقف بعض نوابه، وأعضاء المكتب في ما يخص اعتراضهم على بعض القرارات الفردية، والتي ضغط الرئيس على مستشاري المجلس لتمريرها، خاصة عملية بناء أربع سكنيات راقية تناهز قيمتها نصف مليار، تم إسنادها لأربعة موظفين محظوظين بينهم كاتبته المدللة بسومة كرائية لا تتعدى 200 درهم شهريا، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، حسب مصدر «الأخبار»، بعد أن أدرجها نقطة جوهرية في الدورة من أجل المصادقة عليها أمام ذهول السلطات ونوابه الذين رفض غالبيتهم التصويت عليها، مما ساهم في تشنج علاقة الرئيس بأعضاء المكتب.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن إصرار الرئيس، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على رصد اعتمادات مالية لاقتناء سيارة رباعية الدفع من نوع «توارك»، بـأكثر من 50 مليون سنتيم رغم جاهزية السيارة السابقة الخاصة بالمصلحة، وقبلها سيارة «باسات أوتوماتيكية» تم اقتناؤها بحوالي 30 مليون سنتيم، تحت الطلب لإرضاء كاتبته التي كلفها لاحقا بمهمة مديرة المصالح، إضافة إلى إرهاق مالية المجلس بنفقات إضافية، الهدف منها تمتيع بعض الموظفين بامتيازات على سبيل المحاباة، ما ساهم إلى حد كبير في تأجيج الاحتقان بين الرئيس وأغلبيته في المجلس.
واستنادا إلى المصادر، فإن رئيس المجلس الإقليمي ضرب منشور رئيس الحكومة المتعلق بترشيد النفقات، عرض الحائط، ورصد اعتمادات مالية لاقتناء سيارتين، رغم هشاشة الإقليم، الذي يعرف تسجيل نسب قياسية في الهشاشة التنموية والفقر، دفعت عامل الإقليم عادل المالكي، المعين حديثا، إلى اعتماد مكتب دراسات والاستنجاد بخبرات خارجية من أجل وضع خارطة طريق واضحة للنهوض بالقطاعات الحيوية وتنمية الإقليم المنكوب، حيث يرتقب أن يلتئم صباح اليوم (الأربعاء) حوالي 59 رئيس جماعة من أجل تقاسم مخرجات هذه الدراسة.
منتقدو رئيس المجلس الإقليمي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يطالبونه بفتح منصب مدير المصالح للتباري أمام عموم المغاربة إسوة بباقي عمالات المملكة تنفيذا للمرسوم المنظم للوضعية القانونية لمديري المصالح كهيكل مؤسساتي يروم تجويد التدبير الإداري للمجالس الإقليمية، ويطالبونه، أيضا، بتقديم حصيلة المجلس بعد انصرام أكثر من نصف الولاية، ومقارنة الاعتمادات المالية التي أنفقت مع المنجزات على أرض الواقع.
وتساءلت المصادر ذاتها عن السر وراء عدم تحصيل ضريبة مستحقة لصالح المجلس الإقليمي من أجل رفع الإيرادات، وبالتالي تحسين الوضع المالي، وهي ضريبة مراكز الفحص التقني، ما يفوت على خزينة المجلس ملايين السنتيمات.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن شساعة إقليم الصويرة ومظاهر الهشاشة التي تضرب السكان، تفرض على المجلس الإقليمي التدخل لتخفيف معاناة السكان، خاصة وأن القانون المنظم لاختصاصات المجالس الإقليمية أوكل لهذه الأخيرة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان العالم القروي، حيث يشتكي السكان من غياب أي أثر للمجلس الإقليمي في خريطة المشاريع المبرمجة بالإقليم على قلتها.
