الرئيسية

رئيس جماعة سيدي سليمان يخرق القانون التنظيمي للجماعات

الأخبار

 

 

علمت “الأخبار”، من مصدر مطلع، أن رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، البرلماني محمد الحفياني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، تعمد خرق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، بعدما تجاهل الآجال المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المذكور، بخصوص انعقاد الدورة الاستثنائية، التي تم تأجيل انعقادها يوم الخميس من الأسبوع المنصرم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتَغَيُّب قرابة 18 مستشارا جماعيا عن الحضور، بناء على “رزمة” من الشهادات الطبية.

وكشف مصدر مقرب من الحفياني، أن هذا الأخير أشر، أول أمس (الثلاثاء) ، على الاستدعاء الثاني الموجه لأعضاء المجلس الجماعي، بخصوص الحضور لأشغال الدورة الاستثنائية ” المؤجلة”، لتاريخ 14/09/2018، في الوقت الذي تنص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون التنظيمي  113.14، على انعقاد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، وفي حالة اعدم اكتمال النصاب  تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وهو الأمر الذي كان يقتضي، من الناحية القانونية، أن تنعقد الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية يوم الجمعة المنصرم.

وأبان خرق رئيس بلدية سيدي سليمان، البرلماني محمد الحفياني للقانون المتعلق بالجماعات، عن جهله الكبير في التمييز بين الآجال المنصوص عليها لانعقاد الدورات العادية للمجلس، المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات، والمواد المؤطرة للدورات الاستثنائية، التي يمكن أن تنعقد إما بطلب من الرئيس أو بطلب للأغلبية المطلقة بالمجلس، أو بناء على طلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، وهو الذي من المرتقب أن يكون مثار عريضة استنكارية  سيوقعها مستشارو المعارضة بالمجلس، للسلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان (بصفتها سلطة المراقبة)، في الوقت الذي كشفت مصدر “الأخبار” أن رئيس الجماعة أخبر مدير المصالح، بكونه سيتغيب عن رئاسة المجلس لفترة 15 يوما، بعدما أقدم على سحب التفويض من ثلاثة مستشارين جماعيين، كرد فعل لاستمالة بعض المستشارين في أفق الإفلات من مسطرة الإقالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى