سياسية

رئيس جماعة يعتدي على باشا بفاس

فاس: لحسن والنيعام

مقالات ذات صلة

 

بعد توقيفه، منذ حوالي سبع سنوات، لمدة شهر عن مزاولة مهامه كرئيس لجماعة مولاي يعقوب من قبل وزارة الداخلية، إثر توصلها بتقرير لجنة تفتيش مركزية اتهمه بالاستيلاء على حديقة عمومية وإدماجها في ملكية خاصة شيد عليها فندقا بالمنتجع، عاد البرلماني الاستقلالي السابق محمد العايدي، في الأيام الأخيرة، ليثير الجدل مرة أخرى بعدما اتهم بالاعتداء على رجل سلطة وأعوانه على خلفية تدخلهم لمنعهم من تسييج أجزاء أخرى محيطة بالفندق.

وصور نشطاء فايسبوكيون عملية تدخل السلطات المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، لإرجاع الحالة إلى ما هي عليه، لكن هذه العملية شهدت احتكاكا بين رئيس الجماعة، بصفته صاحب الفندق، وبين الموظفين العموميين الذين اعتبروا أن عملية التسييج تمت خارج القانون، وطلبوا من مالك الفندق الإدلاء بالتراخيص القانونية التي حصل عليها، قبل أن يعمدوا إلى إزالة السياجات الحديدية التي تحاول تحديد خلفية الفندق، بمبرر منع الكلاب الضالة من الدخول إلى الفندق عبر الجهة الخلفية، مما ينجم عنه إزعاج الزبناء.  

ونفى رئيس الجماعة، في تصريحات إعلامية، أن يكون تورط في أي اعتداء ضد أعوان السلطة، خلافا لما أظهره تصوير حي ومباشر لحدث التدخل لإزالة السياجات، واتهم بعض خصومه بالوقوف وراء هذه الحملة الإعلامية التي أورد أنها تستهدفه، وقال إن عملية التصوير كانت مفبركة، مؤكدا أنه أخبر السلطات أنه يرغب في إعداد سياج واق لفندقه لمنع تسلل الكلاب الضالة، وأضاف أن إحداث هذا السياج لا يحتاج إلى رخصة، وعندما اتصل به باشا المنطقة وطلب منه توقيف الأشغال، استجاب للطلب، ولكنه دعا السلطات إلى إيفاد لجنة لمعاينة الوضع، لكنه تفاجأ برجل السلطة مرفوقا بأعوانه وعمال الإنعاش، وذهب إلى أن رجل السلطة استعان بهؤلاء لتكسير السياج الذي أحدثه والهجوم على ملك الغير، كما اتهم الباشا بالاعتداء عليه.

وكان محمد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية الأسبق، أصدر قرار توقيف لمدة شهر في حق رئيس الجماعة القروية مولاي يعقوب، وعهد بتنفيذه إلى العامل الأسبق، محمد أنيس، قبل أن يعود رئيس الجماعة بعد ذلك إلى استئناف مهمته على رأس الجماعة، وتمكن في الانتخابات الجماعية السابقة من الفوز مجددا، وحصل على منصب رئيس الجماعة، بعدما كون أغلبية مريحة، لكنه ظل يواجه احتجاجات فعاليات محلية في الشارع.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى