رغم “الإصلاح”.. نظام المعاشات مهدد بالإفلاس

سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 – 2017، هشاشة الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، رغم الإصلاح الذي وضعته الحكومة السابقة.

وأوضح التقرير أن نظام المعاشات المدنية يعاني منذ عدة سنوات من وضعية مالية هشة، وذلك بناء على التشخيصات التي قام بها سواء المكتب المغربي للتقاعد أو باقي الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهم، سرعان ما ارتفع إلى 2,68 مليار درهم سنة 2015، ليبلغ 4,76 مليارات درهم في سنة 2016.

وأشار التقرير إلى أنه قبل الإصلاح الذي تم سنة 2016، كان يتم تصفية المعاشات على أساس آخر أجر يتقاضاه الموظف أثناء فترة انخراطه في النظام، وأن هذه الوضعية كانت سببا في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من قبل النظام والمعاشات المستحقة.

وكشف التقرير أن هناك عوامل أخرى تؤثر سلبا على توازن نظام المعاشات المدنية، من بينها تحمل التعويضات العائلية من قبل هذا النظام، والمنح الفوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي خلافا لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح التقرير أنه لا توجد احتياطيات ولا اشتراكات خاصة بالتعويضات العائلية، مشيرا إلى أن المبالغ التي يتحملها النظام لهذا الغرض تمثل حوالي 1,5 في المائة من مجموع المعاشات.