الرئيسيةسياسية

رفض وزارة الداخلية لملفات ترشيح يخيم على وكلاء لوائح ذوي سوابق بوجدة

وجدة: ادريس العولة

علم «فلاش بريس» من مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات المحلية بوجدة، لم تتوصل إلى حدود زوال أول أمس الأربعاء، بأي ملف من قبل الأحزاب السياسية التي تعتزم دخول غمار الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم رابع شتنبر المقبل رغم مرور يومين على فسح المجال من قبل وزارة الداخلية لوضع ملفات الترشيح، وعزت مصادرنا أسباب هذا التأخير إلى مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها غالبية الهيئات السياسية بالمدينة.

وإن كانت هذه الأحزاب قد استطاعت الحسم في وقت سابق في أمر وكيل اللائحة، إلا أنها وجدت صعوبة بالغة في عملية ترتيب المرشحين سيما على مستوى الصفوف الأمامية، إذ لا زال الصراع محتدما من أجل إقناع بعض المناضلين قصد التنازل عن مواقفهم، والوصول إلى حل ناجع حتى تصبح اللوائح جاهزة لوضعها رهن إشارة الجهات المختصة للتأشير عليها، هذا وتعرف منازل بعض وكلاء اللوائح اجتماعات ماراطونية تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل قصد إيجاد حلول مناسبة تفضي إلى توافق بين الأطراف المتنازعة تجنبا إلى أي نسف محتمل يمكنه أن يعصف بالقائمة في آخر لحظة، كما حصل بمدينة تاوريرت حينما قرر مجموعة من الغاضبين الانسحاب من لائحة الحركة الشعبية والالتحاق بشكل جماعي بالتجمع الوطني للأحرار بحثا عن ترتيب أفضل قبل فوات الأوان.

ومن جهة ثانية، فقد خلف قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع مستشارين اثنين من دخول غمار الانتخابات الجماعية ببلدية أحفير حوالي 40 كيلومتر شمال مدينة وجدة، بحجة إدانتهم بالسجن الموقوف التنفيذ، خوفا شديدا لدى بعض المستشارين الجماعيين بمدينة وجدة الذين سبق وأن أدانهم القضاء بالسجن والغرامة بناء على دعوى قضائية رفعها المجلس الأعلى للحسابات بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات تتعلق بمجال التعمير بالمدينة، حيث أدان القضاء ثلاثة مستشارين بالحبس النافذ فيما تم الحكم على الرئيس السابق للجماعة الحضرية بوجدة بالحبس الموقوف التنفيذ في الملف ذاته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى