مدن

سخط على رباح بعد السقوط المتكرر لأعمدة كهربائية تهدد أرواح القنيطريين

القنيطرة: المهدي الجواهري

 

خلف سقوط أكثر من عشرة أعمدة كهربائية في مشروع تهيئة شارع محمد الديوري وسط القنيطرة، والذي يشرف عليه المجلس البلدي الذي يترأسه عزيز رباح، إصابة شخصين حالة أحدهما خطيرة، تم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما جرى تخريب العديد من السيارات بعدما كانت الشركة صاحبة الأشغال تقوم بتثبيت أعمدة كهربائية مؤقتة.

وأكد مواطنون نجوا من الحادث بأعجوبة أن مرتادي شارع الديوري المؤدي لمحطة القطار، عاشوا لحظات من الرعب بعدما تهاوت العديد من الأعمدة الكهربائية على رؤوسهم، بسبب الأشغال العشوائية التي تقوم بها الشركة التي فوت لها المجلس البلدي الصفقة التي تدخل ضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة لتوسيع شوارع المدينة.

وزاد المتحدثون أنفسهم أن طريقة تثبيت هذه الأعمدة لم تحترم فيها شروط السلامة نظرا للعشوائية التي اعتمدتها الشركة المكلفة بتهيئة الشوارع، ناهيك عن انعدام علامات التشوير لتنبيه المواطنين إلى خطرها، فضلا عن أن طريقة إنجاز أشغال الأعمدة الكهربائية المؤقتة لم تحترم الشروط والمعايير المعمول بها، حيث كان تثبيتها معرضا للسقوط في أي وقت في حال هبوب رياح قوية.

هذا وحمل متتبع للشأن المحلي بالقنيطرة المجلس البلدي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، والشركة نائلة الصفقة التي تنجز الأشغال، مسؤولية الأضرار التي أصابت المواطنين والخسائر المتعلقة بتهشم السيارات والأضرار الجسدية للمصابين والتي حملت بعضهم إلى  المستشفى، منهم من لا زالت حالته خطيرة ويرقد بقسم الإنعاش.

وأفاد المتحدث نفسه بأن هذا الحادث يتعلق بغياب تدابير الوقاية والسلامة الواجب احترامها في جميع الأشغال من طرف الشركة، والقائمين بتدبير الشأن المحلي الواجب عليهم فرض احترام تدابير قوانين السلامة المرتبطة بالأشغال، وهي في الأصل متضمنة في دفتر شروط تحملات الصفقة. فيما اعتبر فاعل جمعوي بالقنيطرة أن المجلس لا يلزم الشركة بتطبيق معايير السلامة لحماية المواطنين، حيث تبقى مسؤوليته ثابتة في تتبع إنجاز الأشغال وفق القانون، إذ غالبا ما يتم التغاضي عن شركات الأشغال التي يتملكها هاجس الربح والتي تعمل على التقليل من المصاريف لتوسيع هامش الربح، ويكون هذا على حساب الجودة والتدابير الوقائية الواجب احترامها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى