مدن

سلطات الفنيدق تدشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي

الفنيدق: حسن الخضراوي

دشنت السلطات المحلية بالفنيدق حملة واسعة صباح السبت الماضي، من أجل إخلاء الملك العمومي وفتح الشارع الرئيسي للمدينة أمام حركة السير الخاصة بالراجلين والسيارات على حد سواء، ولاقى ذلك استحسان المواطنين ومطالبتهم بالاستمرار على نفس الوضع تجنبا للفوضى التي تؤثر بشكل سلبي على جمالية ورونق الشوارع الرئيسية للمدينة.
وكان تجار المراكز التجارية قد نظموا وقفات احتجاجية مستمرة أمام باشوية الفنيدق، وطالبوا خلالها بتحرير الملك العمومي وإخلاء شارع محمد الخامس من الباعة المتجولين الذين يحتلونه لممارسة تجارتهم العشوائية والمانعة لانسياب حركة السير الخاصة بالراجلين والسيارات.
واستمر المتظاهرون في رفع شعارات قوية تحمل السلطات المحلية والعامل ووالي الجهة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بشارع محمد الخامس مستثنين المجلس البلدي من الشعارات في ظروف غامضة، ومطالبين بالتدخل الفوري للسلطات من أجل فتح الممرات المؤدية إلى الأسواق.
من جهتهم، قال الباعة المتجولون إنهم مع إخلاء شارع محمد الخامس كوجه أساسي للمدينة، مطالبين المجلس البلدي بالتفكير في حلول ملموسة وواقعية يمكنها أن تضمن حقهم في مزاولة التجارة بشكل مهيكل لتوفير قوتهم اليومي وإعالة أسرهم، فضلا عن خلق فضاءات ومجالات يمكنها المساهمة بجدية في حل مشكل احتلال الملك العمومي بشكل عام وليس شارع محمد الخامس فقط الذي يتم استغلاله سياسيا كلما اقتربت مناسبة الانتخابات الجماعية أو البرلمانية، حسب قولهم.
وأضاف الباعة المتجولون أن اشتغالهم بمجال غير مهيكل هو بطالة مقنعة فقط، وأنهم يعيلون أسرهم من هذا المجال لذلك فكل حل يجب أن يضع هذه النقطة بعين الاعتبار، مشددين بدورهم على مسؤولية المجلس البلدي كطرف في إيجاد حل لا يقصي أي جهة على حساب أخرى، ومنبهين إلى تفعيل نقطة تخصهم سبق وتم تدارسها من طرف المجلس خلال أحد الدورات.
يذكر أن حل إعادة هيكلة شارع محمد الخامس من جديد بعد صرف ميزانية ضخمة على إصلاحه، أثارت نقاشا واسعا في أوساط الساكنة والفعاليات الجمعوية، باعتبار الحل غير واقعي لا يعالج الظاهرة في العمق ويتعامل معها بسطحية.
إلى ذلك، كشف مصدر الجريدة، أن المجلس الحالي الذي تقوده العدالة والتنمية في تحالف يضم التقدم والاشتراكية والأحرار والحركة لا يتوفر على أي استراتيجية واضحة لمعالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي إلى حد الآن، وتوفير بديل حقيقي للباعة المتجولين. مضيفا المتحدث نفسه أن ذلك يحتاج الدراسة الضرورية والحوار المطلوب مع جميع الأطراف المعنية دون إقصاء والأهم هو توفير الميزانية المطلوبة لتنفيذ المشاريع، وهو ما تعجز عنه البلدية في الوقت الحالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى