الرئيسيةمجتمعمدن

صفقة وهمية للكهربة تجر مستشارا جماعيا ورئيس جماعة بآسفي أمام قاضي التحقيق

الجماعة صرفت للمقاول 20 مليونا في غياب ما يثبت الإنجاز والتسلم الفعلي للأشغال

الـمهدي الـكراوي

وجه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، استدعاء إلى الحسن كاملي، المستشار الجماعي بمجلس مدينة آسفي عن حزب الاتحاد الدستوري، للمثول أمامه يوم الأربعاء 20 نونبر المقبل، من أجل مباشرة جلسات التحقيق التمهيدي معه، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم جنائية ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وكشفت معطيات ذات صلة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش تابعت الحسن كاملي، في قضية إبرام صفقات وهمية للكهربة بالعالم القروي استفادت منها مقاولة للأشغال باسمه، قبل أن تكشف تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أنها غير موجودة.
ومكنت الأبحاث القضائية التي تكلفت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، من كشف سلسلة من الاختلالات همت إطلاق جماعة بوكدرة في آسفي برئاسة عبد الجليل نفضال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، لصفقة أشغال تهيئة وربط عدد من الدواوير القروية بأعمدة الكهرباء، وهي الصفقة التي جرى تفويتها إلى مقاولة في اسم الحسن كاملي، المستشار الجماعي بمجلس مدينة آسفي عن حزب الاتحاد الدستوري.
وكشفت جلسات التحقيق مع المتهمين وهم تقني بجماعة بوكدرة وعبد الجليل نفضال، رئيس الجماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمقاول الحسن كاملي، المستشار الجماعي بمجلس مدينة آسفي عن حزب الاتحاد الدستوري، عن توقيع مصالح الجماعة على إشهاد بإنجاز الخدمات المضمنة في صفقة كهربة الدواوير القروية، في غياب ما يثبت أنها أنجزت حقا على أرض الواقع.
وعرت مجريات التحقيق القضائي في هذا الملف أن جماعة بوكدرة بآسفي أمرت بصرف مبلغ 20 مليون سنتيم لمقاولة في اسم الحسن كاملي، في إطار صفقة كهربة العالم القروي عن طريق سندات الطلب دون أن تتم هذه الأشغال، مما يجعلها مجرد صفقة وهمية، وتعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 67 من المرسوم 2.09.441، التي تنص على أنه لا يجوز تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن، كما أن جماعة بوكدرة عجزت عن إثبات تسلمها لأشغال كهربة غير موجودة على أرض الواقع، بل فقط في وثائق الصرف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى