محمد اليوبي
أشرف وزير الصحة، أنس الدكالي، الثلاثاء الماضي، على تدشين مصحة خاصة تابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رغم أن هذه الوحدة التي ستقدم خدمات في عدة تخصصات طبية، توجد في وضعية مخالفة للقانون، ولا تتوفر على ترخيص، حسب ما أكدته مصادر مسؤولة بوزارة الشغل والإدماج المهني.
وحضر الوزير عملية التدشين إلى جانب رئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، ما أثار الكثير من الجدل حول علم الوزير بالوضعية القانونية لهذه المصحة، وهل تتوفر على ترخيص من وزارته ووزارة الشغل والإدماج المهني وكذلك وزارة الاقتصاد والمالية.
وكشفت المصادر، أن فتح وحدات طبية تابعة للتعاضديات يتطلب الحصول على تراخيص مسبقة للإحداث والاشتغال، وفق ما ينص عليه القانون خاصة المواد 16 و39 من ظهير التعاضد، كما تتوفر التعاضدية على عدة مرافق تم إحداثها بدون ترخيص.
وأكدت المصادر أن عبد المولى عبد المومني ورط وزير الصحة ومعه عمال على أقاليم كلميم وبوجدور وطانطان، في تدشين وحدات صحية دون أن يمنحه الوزير المدشن ترخيصا مسبقا بإحداثها وفق المقتضيات القانونية. وأوضحت المصادر أن الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963، المنظم للتعاضد يفرض، في مادته 38، على التعاضديات الحصول على التراخيص المسبقة من وزيري التشغيل والمالية وموافقة وزير الصحة، وإصدار قرار مشترك في هذا الشأن بالجريدة الرسمية قبل تشغيل أي وحدة صحية يتم إحداثها من طرف التعاضديات.
وينص الفصل 39 من المدونة على أن المشاريع الاجتماعية لا يجوز أن تشرع في عملها إلا بعد المصادقة بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، على نظام ملحق بالنظم الأساسية، وتعين فيه كيفية تدبير شؤونها الإدارية والمالية، على أن جميع المؤسسات الإيوائية المعدة للاستجمام والوقاية والولادة وكذا دور الانعزال والراحة، يتوقف بناؤها واقتناؤها وتهيئتها على إذن سابق يصدره وزير الصحة العمومية، بعد استشارة وزير المالية في دائرة نطاق مجموع القواعد المطبقة على المؤسسات الخصوصية المماثلة لها، من حيث النوع وضمن شروط التجهيز والتسيير من طرف وزير الصحة العمومية.
وتفعيلا للقانون، قامت الوزارات الوصية على القطاع منذ تسع سنوات بتوقيف مثل هذه التراخيص انسجاما مع المادة 44 من مدونة التغطية الصحية الأساسية رقم 65.00، وبعد انتهاء مدة التمديد المنصوص عليها ضمن هده المدونة، تم منع التعاضديات من إحداث وحدات صحية وطبية تفاديا للوقوع في حالات التنافي، حيث تمنع المادة سالفة الذكر من المدونة الجمع بين تدبير التغطية الصحية الأساسية وإنتاج العلاجات الطبية بالنسبة للتعاضديات. وأفادت المصادر بأن وزير الصحة لم يبادر إلى استشارة مسؤولي وزارته وكذلك المدير الجهوي للصحة، وساهم في خرق القانون، كما أن مندوب وزارة الشغل لم يبلغ والي الجهة بهذا الخرق القانوني، وتم إقحام السلطة المحلية في شخص عمال الأقاليم المعنية ورجال السلطة في تدشين مرافق غير مرخصة.
وكشفت المصادر أن عبد المولى استعمل أعيان حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة كلميم، للإيقاع بوزير الصحة في فخ خرق القانون، كما سقط في الفخ نفسه عمال وولاة جهات الصحراء، عن طريق استغلال حدث ذكرى المسيرة الخضراء، كما وقع بعد توريط والي جهة الداخلة في تدشين وحدات غير مرخصة سنة 2017، قبل مراسلته في هذا الموضوع دون رد، وبقيت هذه الوحدات معطلة بعد مغادرة الأطباء لها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عبد المولى قام بعدة تدشينات بكل من كلميم بوجدور وطانطان يومي 5 و6 نونبر الجاري، بحضور عمال هذه الأقاليم في غياب التراخيص اللازمة من سلطات الوصايةـ وهو ما يطرح مشكل غياب التنسيق بين جميع المصالح الحكومية في الجهة والعمالات والأقاليم.
