محمد اليوبي
قدم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أول أمس الثلاثاء، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2018، وتزامن ذلك مع زيارة استطلاعية قام بها وفد برلماني عن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وحسم عبد النباوي، من خلال التقرير، الجدل الذي أثاره فريق العدالة والتنمية بخصوص استدعائه للمثول أمام البرلمان، بتأكيده على أن استقلال النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبح أمرا دستوريا وقانونيا، زكاه قرار المجلس الدستوري، بخصوص التقرير الذي يرفعه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث إن الدستور لم يشترط عرض الوكيل العام للملك لتقريره أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان. وبمفهوم المخالفة، فإن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية، مشيرا إلى أن استقلال النيابة العامة لا يعني إفلاتها من المراقبة والمحاسبة، ذلك أنها تخضع لمراقبة القضاء بالنسبة للقرارات التي تتخذها، وكذا مراقبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.
ويستعرض التقرير مجموعة من الإحصائيات المرتبطة بنشاط النيابة العامة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية لسنة 2018، ونشاطها في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص خلال السنة نفسها، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأموال، ونشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة. ويعالج التقرير، أيضا، نشاط رئاسة النيابة العامة في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، وكذا مكافحة جرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، إضافة إلى الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة، كالغش في المواد الغذائية، وقضايا التهريب والهجرة السرية، وقضايا الصحافة والجمعيات وقضايا التعمير والبيئة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة جرائم المخدرات.
وركز تقرير السياسة الجنائية وسير النيابة العامة على قضايا تحقيق الأمن العقاري وجعله أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، ودعا قضاة النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين وتسريع وتيرة البت في هذه القضايا.
وأوضح التقرير، أن رئاسة النيابة العامة عملت على مواكبة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال مجموعة من التدابير، على رأسها إحداث آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة. وبعد مرور سبعة أشهر على انطلاق العمل بالخط المباشر، حقق نتائج مشجعة، حيث تم تسجيل 63 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل حالتين تقريبا كل أسبوع، بمناطق مختلفة من المغرب، بشأن طلبات رشاو بمبالغ متفاوتة تراوحت بين 200 درهم و30 مليون سنتيم. وتأتي جهة مراكش- آسفي على رأس الجهات التي ضبطت فيها حالات الرشوة بواسطة الخط المباشر (15 حالة).
أما حصيلة أقسام الجرائم المالية على الصعيد الوطني برسم سنة 2018، فسجلت هذه السنة ما مجموعه 81930 قضية، توبع فيها 93098 شخصا، وتشكل فيها المتابعات المتصلة بجرائم السرقة بمختلف أوصافها (السرقة الزهيدة والعادية والموصوفة( النسبة الكبيرة من مجموع المتابعات المسجلة خلال هذه السنة، بحوالي 67 بالمائة من مجموع جرائم هذا الباب. وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الجرائم سجل، خلال سنة 2018، انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع السنة الماضية، التي سجلت فيها 94357 قضية، توبع من أجلها 104620 شخصا. وسجلت المحاكم المغربية 9088 متابعة من أجل الرشوة وحدها. وأشار التقرير إلى أن أقسام الجرائم المالية المختصة بالرشوة وغيرها من جرائم الفساد، التي تبلغ أو تزيد عن مائة ألف درهم، سجلت تطورا في أدائها، بحيث استطاعت النيابات العامة أن تنهي الأبحاث التمهيدية في 511 قضية. وسجل التقرير ارتفاع عدد القضايا المسجلة على صعيد النيابات العامة بأقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الأربع ذات الاختصاص، بمراكش (184) وبالرباط (160)، مقابل 76 بقسم الجرائم المالية بفاس و88 بالدار البيضاء.
