سياسية

عزيز رباح يواجه اتهامات خطيرة و يرفض المثول أمام القضاء

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

 

 

 

رفض عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، تسلم استدعاء للمثول أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي ستعقد غدا (الأربعاء) جلسة للنظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارته من طرف إحدى الشركات، من أجل إلغاء مقرر إداري، يتعلق باستعمال رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، لاستغلال مقلع للطين بضواحي مدينة الرباط.

وتفجرت أخيرا فضيحة من العيار الثقيل في وجه رباح، تتعلق باستغلال مقلع بمنطقة «زحيلكة» بالقرب من الرباط، من طرف إحدى الشركات، عبر رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، كما أن الرخصة الممنوحة للشركة، تتعلق بالتنقيب عن معدن «الشيت»، لكن صاحب الرخصة يستعملها في استغلال مقلع لاستخراج مادة الطين و«التوفنة» التي تستعمل في الأشغال العمومية وبناء الطرق.

والمثير في الأمر أن وزير الطاقة والمعادن يلتزم الصمت بخصوص استمرار الشركة التي يملكها موظف متقاعد من وزارة الطاقة والمعادن، في استغلال المقلع، بعد انتهاء صلاحية الرخصة منذ سنتين.

وحسب الوثائق التي (تتوفر عليها «الأخبار»)، فإن الشركة حصلت على رخصة للتنقيب عن المعادن سنة 2009، وتم تجديدها سنة 2012، لمدة أربع سنوات، انتهت سنة 2016، وفي مرحلة التجديد، تقريبا في سنة 2014، حصلت الشركة على رخصة استغلال مؤقت، وذلك قبل صدور القانون المتعلق بالمناجم، لكن الشركة واصلت استغلال المقلع، رغم احتجاج سكان المنطقة، الذين طالبوا بوقف استغلال الشركة، ويقولون إن الأخيرة تقوم ببيع الطين، وهو ما يعتبرونه خرقا للقانون، على عكس ما يوجد في دفتر تحملاتها والذي يؤكد أن الشركة تقوم باستغلال معدن «الشيت».

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى