عمدة طنجة يتحدى الوالي ويفرض قرارات جديدة على المقاولين الصغار
محمد أبطاش
يتجه الصراع الأخير الذي اندلع بين عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، ووالي الجهة محمد اليعقوبي، نحو النفق المسدود، حيث بات كل منهما يوقع قرارات ضدا على الآخر. وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإنه بعد أن سجل إلغاء اليعقوبي لجميع الوثائق الخاصة بإدخال عدادات الماء والكهرباء التي كانت عائقا في وجه المقاولات الصغرى بالمدينة، تفاجأ الجميع بإرجاع عمدة طنجة لوثيقة تسمى «التعريف الموحد»، وهو ما يزيد من إثقال كاهل هذه المقاولات بإجراءات معقدة تسير بها نحو الإفلاس، حيث يفرض الأمر على أصحاب هذه المقاولات طلب هذه الوثيقة الجديدة لدى مصالح الضرائب، مما جعل عددا من المقاولين ينتفضون في وجه المجلس الجماعي، معتبرين ذلك نوعا من التحدي، إذ إنه في الوقت الذي يطمح الجميع لتشجيع هذه المقاولات التي يدير أغلبها بعض حاملي الشهادات بالمدينة، يتفاجأ الكل بهذه الإجراءات التي وصفوها بالمعقدة. وأضاف المحتجون أن مثل هذه القلاقل أضحت تضرب كل ما تم بناؤه بخصوص تأهيل الشباب، عرض الحائط، حيث يجد هؤلاء أنفسهم أمام مؤسسات ترفض الانخراط في الدعوات الملكية حول الاهتمام بالشباب والتشغيل.
ويأتي هذا مباشرة بعد شكايات سابقة وجهها مقاولون بالمدينة، إلى الوالي اليعقوبي، يطالبون فيها بوضع حد لاستهتار العمدة بمطالبهم، ومحاولته إعدام المقاولات الشبابية الصغرى على وجه الخصوص، وذلك عبر قرارات مجحفة في حقهم، بدءا بإلزامه الشركة الفرنسية «أمانديس»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، في وقت سابق، بفرض شروط تعجيزية مقابل توصيل هذه المقاولات بعدادات للماء والكهرباء، وذلك بأمر من المجلس الجماعي.
وحسب شكايات سابقة في الموضوع، فإن عددا من الشبان الحاصلين على شهادات جامعية والذين يعانون من مرارة البطالة، دفعهم الأمر إلى التفكير في التشغيل الذاتي أو ما يسمى المقاولات الصغرى، إلا أنه عندما يتقدمون بطلب إلى الشركة المذكورة من أجل التزود بعدادي الماء والكهرباء يتفاجؤون بوجود تعقيدات عديدة، منها ضرورة الحصول على وثيقة رخصة الاستغلال وشهادة التعريف الموحد وشهادة عدم المديونية التي تصدر عن الجماعة الحضرية.
