فضيحة ابتزاز شركات الأدوية تصل إلى قبة البرلمان
محمد اليوبي
يواجه وزير الصحة، أنس الدكالي، فضيحة من العيار الثقيل بعد توجيه اتهامات خطيرة إلى مسؤول بمديرية الأدوية التابعة للوزارة بممارسة ابتزاز الشركات المصنعة للأدوية، وتؤكد هذه الاتهامات الواردة على لسان عبد المجيد بلعيش، المدير السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، ما نشرته “الأخبار” في العديد من المناسبات، حول الاختلالات والفضائح التي تعرفها هذه المديرية، دون أن يفتح الوزير السابق، الحسين الوردي، أي تحقيق بشأنها.
ووصلت تداعيات الفضيحة إلى قبة البرلمان، حيث طالب نواب برلمانيون من فرق الأغلبية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، من وزير الصحة، فتح تحقيق في الموضوع، وفي هذا الصدد، جددت البرلمانية ابتسام مراس، عن الفريق الاشتراكي، مطالبتها بإحداث “المجلس الأعلى للصحة” لتحسين الولوج للخدمات الصحية، خاصة في الجانب المتعلق بالأدوية، كما طالبت بالتفكير الجدي في إحداث “الوكالة الوطنية للدواء” من أجل تدارك تراجع بلادنا على مستوى السوق الإفريقية من جهة، ومن جهة أخرى لتجاوز كل الاختلالات والمشاكل والصعوبات التي تعاني منها مديرية الأدوية، مما ينعكس سلبا على المواطنات والمواطنين بالدرجة الأولى، ثم المصنعين والعاملين بهذا القطاع الحيوي.
وفي رده، كشف وزير الصحة، أنس الدكالي، أن المفتشية العامة لوزارته، تقوم بافتحاص داخلي لمديرية الأدوية، معلنا أن هذا الافتحاص يهم كل مراحل الإذن للدواء في السوق ومدى المطابقة مع الموسوم الحكومي في هذا الشأن، كما أشار إلى أن هناك عدة تقارير، ومنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال، وكذلك التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، وهو ما ساعد الوزارة على أن تلتفت إلى المشاكل في مديرية الأدوية.
وكان عبد المجيد بلعيش، المدير السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، قد فجر فضيحة من العيار الثقيل، من خلال توجيه اتهام خطير إلى مسؤول كبير بمديرية الأدوية والصيدلة، مفاده أن هذا الأخير طلب إلى شركات الدواء بتقديم مبالغ ضخمة في المناظرة الوطنية الأولى للدواء كي لا تتم عرقلة أُذونات أدويتها، موضحا أن هذا المسؤول طلب من الجمعيات الثلاث الممثلة لمصنّعي الأدوية ما مجموعه 3 ملايين درهم مقابل عدم عرقلة أذونات الأدوية(A.M.M)، وذلك قبل انعقاد المناظرة الوطنية للأدوية، كما أن المناظرة الثانية للدواء والمواد الصحية، التي نظمتها مؤخرا بمدينة الصخيرات، قد أثارت بدورها الكثير من الجدل بعدما طلبت الوزارة من شركات الأدوية المغربية بدفع 20 ألف درهم مقابل كل رواق، حسب ما تؤكده وثيقة تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، وهو ما تراجعت عنه لاحقا الوزارة، بعد اتهامات بتضارب المصالح.