قانون المالية لسنة 2017 في مهب الريح بعد تأخر تشكيل الحكومة

قانون المالية لسنة 2017 في مهب الريح بعد تأخر تشكيل الحكومة

محمد اليوبي

أصبح قانون المالية لسنة 2017 في مهب الريح، إثر تأخر تشكيل الحكومة المقبلة وربط انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله بالمفاوضات الجارية بين زعماء الأحزاب السياسية حول التحالفات والمشاركة في الحكومة. وحسب المعطيات الميدانية، وبعد تأجيل الجولة الثانية من المشاورات إلى غاية الأسبوع المقبل، فإنه عمليا لن تخرج الحكومة للوجود خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل.

وبعد إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية على أنظار مجلس النواب، قبل 20 أكتوبر الجاري، فإن الآجال القانونية للمصادقة على هذا القانون ستنتهي يوم 20 نونبر المقبل، حيث تتم دراسة المشروع أمام لجنة المالية واللجان البرلمانية الدائمة، داخل أجل 30 يوما لتاريخ إيداعه بالمجلس، وفي حالة عدم مصادقة البرلمان على هذا القانون قبل 31 دجنبر المقبل، ستكون الحكومة مضطرة إلى إصدار مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، وكذلك مرسوم استخلاص المداخيل، بناء على التقديرات المتضمنة في المشروع المعروض على البرلمان، دون صرف النفقات المخصصة للاستثمار العمومي والتي تخص بناء المدارس والمستشفيات وغيرها.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *