قصة ملايير لم تؤدها «INWI» لخزينة مكتب الفهري عن استغلال شبكة الألياف البصرية
بدأت القصة في سنة 2005، السنة التي حصلت فيها «إنوي» (وانا سابقا) على الترخيص للشروع في تقديم خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت، كانت في حاجة إلى الولوج للبنيات التحتية للألياف البصرية بشكل عاجل، وذلك حتى تتمكن من تسويق خدماتها. لن تكون الوجهة سوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي كان يتوفر على شبكة بأزيد من 4 آلاف كيلومتر من الألياف البصرية، والتي ستمكنه من تأمين مداخيل بالملايير.
بعد ذلك بسنتين، وتحديدا في دجنبر 2007، وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في عهد مديره العام يونس معمر، وشركة «وانا» التي كان يرأسها في ذلك الوقت كريم الزاز، مذكرة تفاهم لاستغلال شبكة الألياف البصرية لمدة تصل إلى 15 سنة، دون الكشف عن القيمة المالية التي ستؤديها «وانا» التي تحولت في ما بعد إلى «إنوي»، مقابل هذا الاستغلال.
وتقضي الاتفاقية التي عقدها الطرفان، حسب تقارير في الموضوع، في شق أول بأداء «إنوي» (وانا سابقا) مساهمة ثابتة في حدود 18 مليون درهم، وفي شق ثان أداء ما يعادل 2.5 في المائة رقم معاملات شركة «إنوي» في خزينة المكتب بعد ست سنوات على بداية استغلال شبكة خطوط الألياف البصرية.
تنفيذ مقتضيات الاتفاقية سيؤمن للمكتب الوطني للكهرباء مداخيل بحوالي 160 مليون درهم في كل سنة على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الذي سيعرفه رقم معاملات «إنوي»، والذي سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة المبلغ الذي ستؤديه الشركة لفائدة المكتب، حين احتساب 2.5 في المائة من هذا الرقم الذي سيمكن المكتب من توسيع شبكة خطوطه، وقد يعفيه من اللجوء إلى جيوب المواطنين لمواجهة الأزمة التي يعاني منها.
ومنذ توقيع الاتفاقية كانت الأمور تسير على ما يرام، غير أن تحولا كبيرا سيقع في بنودها بشكل غير علني، كان ذلك في سنة 2008، السنة التي تمت فيه إقالة سعد بنديدي من رئاسة مجموعة «أونا» بعد الخسائر التي تكبدتها المجموعة، لييتم تعويضه بـ «معتصم الغازي» في أبريل 2008. ولم يستمر هذا الأخير كثيرا، ليتولى حسن بوهمو إدارة مجموعة «أونا».
