قضاة جطو يكشفون عورة قادة أحزاب سياسية تلاعبوا بالمال العام
الأخبار
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقاريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، وبحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية بمناسبة هذا الاقتراع واقتراع 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
وأكد المجلس، في بلاغ له، أنه طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، قام بإنجاز ثلاثة تقارير في هذا الشأن، ويتعلق التقرير الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة المالية 2016.
ويهم التقرير الثالث بحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس اقتراع 4 شتنبر واقتراع 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، سجل المجلس الأعلى للحسابات، أنه من أصل 3.062 لائحة ترشيح، أودع 1.702 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 55,58 في المائة، من بينهم 299 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، بينما لم يقم 1.360 وكيل لائحة ترشيح بإيداع لدى المجلس تصاريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية، من بينهم 210 منتخبا.
وبخصوص مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، فقد بلغت حسب ما تم التصريح به، ما قدره 166,33 مليون درهما، توزعت بين مصادر تمويل ذاتية (82,14 في المائة) وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لمترشحيها (17,86 في المائة)، وقد سجل المجلس، في هذا الصدد، أن كل المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم لدى المجلس قدموا بيانات برسم مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، باستثناء 174 وكيل لائحة ترشيح، من بينهم 94 منتخبا.
