محمد اليوبي
لأول مرة، كشف أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عن السبب الحقيقي لتوقيف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا. وأكد بيرو، في رده على إحاطة طارئة في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، أن إقحام ملف الصحراء هو سبب تعليق العمل بالاتفاقية بين البلدين.
وأوضح بيرو أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين المغرب وهولندا سنة 1972، تشمل التراب الوطني كاملا، وبعد المفاوضات التي دامت سنتين بعد قرار تعليق الاتفاقية، جرى التوصل إلى اتفاق يتمثل في عدم المساس بمستحقات المستفيدين حاليا من التعويضات، على أن يتم التخفيض من تعويضات المغاربة الذين سيستفيدون مستقبلا، لكن هذا الاتفاق تعثر مباشرة بعد وصول الملف إلى المؤسسة البنكية المكلفة بصرف التعويضات، حيث تم وضع شروط جديدة تستهدف الوحدة الترابية الوطنية، من خلال قرار صرف التعويضات فقط للمغاربة المتحدرين من الأقاليم الشمالية واستثناء الأقاليم الجنوبية، وهنا «تدخلنا لوقف الاتفاقية، لأن الأمور وصلت إلى مس القضية الوطنية التي لا يمكن مناقشتها، وقررنا توقيف الاتفاقية، وقلنا المغرب واحد من شماله إلى جنوبه ومن طنجة للكويرة».
