- الـمهْـدِي الـكَـرَّاوي
تقوم مقاه سرية للقمار بترويج سيولة مالية ضخمة ترتفع يوميا إلى 10 ملايين سنتيم، في قلب المدينة الجديدة «البلاطو» وعلى بعد أمتار قليلة فقط من مكتب والي آسفي، عبد الفتاح لبجيوي، ومكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
ورغم الشكايات العديدة للسكان والمواطنين ضد تجمع مقاهي القمار وصالات ألعاب القاصرين ومتاجر الخمور، في محيط ولاية آسفي والمحكمة الابتدائية، وهي كلها مملوكة لشخص واحد، فإن المجلس البلدي لم يصدر، بتنسيق مع النيابة العامة والأمن الوطني، أي قرار بالإغلاق ضد هذه المحلات التي تعرف يوميا ترويج المخدرات وجرائم النشل والاعتداءات بالسلاح الأبيض.
واستغربت ساكنة حي «البلاطو» في آسفي من الحماية التي تحظى بها هذه المحلات التي تقابل شرفة مكتب والي آسفي وتجاور مقر المحكمة ومقر بلدية آسفي، حيث قام صاحب مقهى للقمار بتوسيع المساحة واحتلال الملك العام، من أجل مضاعفة عدد طاولات ألعاب القمار التي تبقى مفتوحة في وجه المقامرين إلى ما بعد منتصف الليل.
هذا ويصطف بجانب مقاهي القمار في المدينة الجديدة لآسفي وسطاء يقومون بإقراض المقامرين السيولة المالية مقابل شيكات أو أشياء نفيسة، في وقت تتراوح المبالغ المالية التي يتم اللعب بها ما بين 100 وألف درهم للطاولة الواحدة، ويصل ما يتم الترويج له يوميا إلى أزيد من 10 ملايين سنتيم.
وتشكل مقاهي القمار في قلب المدينة الجديدة لآسفي نقطة سوداء من حيث ارتفاع معدلات الجريمة، مع غياب للتغطية الأمنية على هذه النقط التي تبقى خارج أي تطبيق للقانون، وتعرف بتجمع وانتشار المتسكعين والمقامرين وأصحاب السوابق والمبحوث عنهم.
وتتواجد في مقهى سري للقمار أمام ولاية آسفي أزيد من 50 طاولة كلها مخصصة لألعاب الورق بالمقامرة، بجانب شاشات تلفزية ضخمة تنقل سباقات الرهان على الخيول، وهي الألعاب غير المرخص لها والتي تدر عائدات مالية ضخمة، في وقت تستغرب الساكنة إبقاء هذه المحلات مفتوحة في وجه المواطنين والقاصرين، رغم الشكايات العديدة والعرائض، ورغم أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون، فهي تقع بعلم السلطات المحلية والأمن الوطني والنيابة العامة.
-
