النعمان اليعلاوي
عادت من جديد أجواء التوتر بين وزارة العدل والحريات في شخص الوزير مصطفى الرميد، وكتاب الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل التي دعت كتاب الضبط إلى “الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة لمجابهة المخطط التصفوي، وتحصين مكتسبات الموظفين وكرامتهم، ضد القرارات الانتقامية التي اتخذتها وزارة الرميد في حق استقرار الموظفين وأرزاقهم وحقوقهم الإدارية”، حسب النقابية التي اتهمت وزارة العدل بالإجهاز على حقوق الموظفين من خلال “الإقتطاع من أجور الموظفات والموظفين البسطاء”.
بخصوص الخدمات الاجتماعية لموظفي العدل، نددت النقابة بما قالت أنه “تردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وتدهور أوضاع كل مرافقها بسبب استمرار أزمة التسيير والأداءات، محملة الوزير الرميد مسؤولية الاختلال التي تعرفها، كونها مؤسسة مستقلة تدار حصريا عبر أجهزتها التقريرية والتنفيذية المنصوص عليها في القانون”، كما دعت النقابة “وزارة العدل لرفع يدها عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية واحترام القانون بدل تحويلها لضيعة فساد توزع فيها المغانم ومناطق النفوذ بدل تسخيرها لخدمة الأوضاع الاجتماعية للمنخرطين”.
