الرئيسيةسياسية

كواليس لقاء أمكراز بالنقابات الأكثر تمثيلية

إخراج مدونة التعاضد وإرجاع مشروع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار

النعمان اليعلاوي

كشفت مصادر نقابية مطلعة عما قالت إنه اتفاق غير رسمي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ووزارة الشغل والإدماج المهني، خلال اللقاءات الأخيرة التي جمعت محمد أمكراز، والأمناء العامين للنقابات الخمس (الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل).
وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات التي عقدها أمكراز مع قيادات النقابات الخمس منفردة، حملت طابع التمهيد لبداية الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، مؤكدة أنه تم خلال اللقاءات التطرق إلى الملفات التي تشغل اهتمامات النقابات، وقد «وعد الوزير الوصي بفتح باب الحوار حول ملف القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات، حيث يشغلان المركزيات النقابية وتتهم فيه الحكومة بمحاولة الاستفراد».
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن «الحكومة أبدت استعدادا من أجل إرجاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وهو ما عبر عنه الوزير أمكراز خلال لقائه بالأمناء العامين للنقابات»، مشيرة إلى أن الوزير «اعتبر أن الوزارة مقبلة على عدد من الأوراش، أهمها التشريعي المتمثل في مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب المعروض على مجلس النواب منذ الولاية التشريعية السابقة، ومشروع قانون النقابات، حيث ما زالا مفتوحين للحوار والتباحث مع النقابات»، مؤكدة أن الوزير وعد كذلك بتحريك المسطرة التشريعية بخصوص مدونة التعاضد الموضوعة حاليا على مستوى مجلس المستشارين، والتي كانت تواجه مقاومة من عدد من المستشارين بدعم من لوبي التعاضد.
في المقابل، وجهت المركزيات النقابية خلال اللقاء مع أمكراز انتقادات لتدبير الحكومة للحوار بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020، وعبرت النقابات، حسب المصادر، عن «رفضها للمنهجية التي اتبعتها الحكومة في الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، معتبرة أن اللقاء الذي دعيت إليه النقابات كان من أجل اطلاعها على تفاصيل المشروع في الشق الاجتماعي وليس من أجل الأخذ برأيها وملاحظاتها بشأنه»، مبينة أن «النقابات انتقدت خلال لقائها مع أمكراز عدم تخصيص الحكومة في قانون مالية 2020 لبند حول كلفة الحوار الاجتماعي، والاكتفاء بتسطير ميزانية إجراءات تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل الماضي».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى