محمد اليوبي
تمكن نواب حزب العدالة والتنمية من نسف اجتماع لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، الذي انعقد صباح أمس الثلاثاء، للمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وذلك بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أول أمس الاثنين، بطلب من الفريق نفسه. ونزل نواب الحزب بكل ثقلهم في اجتماع اللجنة، وطالبوا بتأجيل الاجتماع إلى حين حسم الخلافات حول لغات التدريس، رغم أن رؤساء الفرق البرلمانية بمن فيهم رئيس فريق «البيجيدي»، إدريس الأزمي الإدريسي، توصلوا خلال الأسبوع الماضي إلى توافق حول النقط الخلافية، وعدم تعديل المواد التي وردت في النص الأصلي للقانون، وتنص على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية.
واندلعت أزمة داخل فريق «البيجيدي» مباشرة بعد خرجة رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، الذي حرض نواب الحزب على التصويت ضد القانون ولو أدى ذلك إلى سقوط حكومة العثماني. وعقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعا استثنائيا، أول أمس الاثنين، لاحتواء الأزمة، وخرجت بقرار المطالبة بتأجيل التصويت على القانون.
وفي السياق ذاته، أثار غياب رئيس الحكومة ووزرائه عن جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان، التي انعقدت أول أمس الاثنين، جدلا كبيرا في صفوف نواب المعارضة، الذين عبروا عن احتجاجهم على هذا الغياب، لأن الحكومة هي التي دعت إلى عقد الدورة بموجب مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي، وذلك قبل 10 أيام فقط من موعد الدورة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 12 أبريل الجاري.
وقبل انعقاد الجلسة التشريعية التي خصصت للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، احتج نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، على غياب الوزراء ورئيس الحكومة عن الجلسة، وقال في نقطة نظام «إن النواب والنائبات استجابوا لطلب رئيس الحكومة بعقد دورة استثنائية، لكن الجهة التي أصدرت مرسوم الدورة غابت عن الموعد»، وأضاف «الجهة التي أصدرت مرسوم الدورة الاستثنائية للبرلمان لم تستطع أن تُعبئ المكونات الحكومية، وهذه دورة كان من المفروض أن يحضرها رئيس الحكومة، للأسف حضر وزير واحد». واتهم مضيان العثماني وأعضاء حكومته بالاستخفاف بالمؤسسة التشريعية بقوله: «هذا عيب وعار، هؤلاء نواب ونائبات الشعب حاضرون من كل الجهات والحكومة حاضرة بوزير يتيم»، مشيرا إلى أن الحكومة «لم تستطع أن تعبئ مكوناتها، فما بالك بتعبئة الشعب»، في إشارة إلى غياب عدد كبير من نواب حزب العدالة والتنمية. وبدوره، احتج عبد اللطيف وهبي، باسم فريق حزب الأصالة والمعاصرة، على غياب الوزراء عن الجلسة، باستثناء محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الذي حضر نظرا لارتباطه بالجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة. واستغرب وهبي، في نقطة نظام خلال الجلسة، من استخفاف الحكومة بالنواب البرلمانيين الذين دعتهم لحضور الدورة الاستثنائية فيما هي غابت عنها، معتبرا غياب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كذلك هو احتقار وازدراء للبرلمان، وأضاف قائلا: «ممكن أن نقبل أن لا تحضر الحكومة في محطات أخرى، لكن ألا تحضر للدورة الاستثنائية التي دعت لها نواب الأمة الذين حضروا بكثافة، فهو يعني أن الحكومة دعت لهذه الدورة لتبين لنا أنها تتحكم في البرلمان».
وعلاقة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، تسببت خرجة رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في ارتباك نواب حزب العدالة والتنمية، حيث انسحب رئيس الفريق، إدريس الأزمي الإدريسي، من اجتماع ندوة رؤساء الفرق البرلمانية، بحضور رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عندما طالب بتأجيل الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وذلك إلى حين حسم الخلافات داخل فريق حزبه بخصوص تدريس المواد العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية، وتسبب ارتباك فريق «البيجيدي» في تأجيل اجتماع لجنة التعليم والاتصال، الذي كان مقررا أول أمس الاثنين، إلى غاية صباح أمس الثلاثاء، حيث عقد العثماني اجتماعا طارئا مع نواب حزبه، بعدما هدد بعضهم بالتصويت ضد القانون، رغم التوافق حول النقط الخلافية.
