لجنة أممية : «الاقتصاد الأخضر في المغرب هدف استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة»
أكدت وثيقة نشرتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (مكتب شمال إفريقيا) التابعة للأمم المتحدة، أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر المعتمد من قبل المغرب، يشكل هدفا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة. وجاء في هذه الوثيقة، التي حملت عنوان “الاقتصاد الأخضر في المغرب”، أن الانتقال نحو اقتصاد أخضر يحترم التوازنات البيئية وقادر على توفير فرص جديدة لإنتاج الثروات ومناصب الشغل المستدامة يمثل هدفا رئيسيا للمقاربات الاستراتيجية الجديدة للتنمية المستدامة التي تعتمدها بعض بلدان شمال إفريقيا، خاصة المغرب. وحسب هذه الوثيقة، التي جرى تعميمها بمناسبة انعقاد ورشة عمل إقليمية حول تدبير النفايات بالمنطقة العربية، بالدار البيضاء، يومي 29 و30 شتنبر المنصرم، فإن الإكراهات البيئية (إجهاد مائي، تدهور البيئة، التبعية الطاقية، تعدد أشكال التلوث، الهشاشة إزاء تغير المناخ)، فرضت إعادة توجيه النموذج الاقتصادي نحو اقتصاد أخضر ومدمج يستند إلى القطاع الخاص وقادر على توفير فرص الشغل وتقليص الفقر وتسوية اختلالات التنمية الترابية . واعتبرت الوثيقة، أن الاقتصاد الأخضر يعد أحد الرهانات الرئيسية التي انخرط فيها المغرب، الذي عقد العزم على أن يجعل هذا النوع من الاقتصاد محورا استراتيجيا في سياسته الخاصة بالتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المغرب يعمل على تعبئة جميع الفاعلين وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص للرفع من الاستثمارات التي تحترم البيئة، والكفيلة بإنتاج القيمة المضافة ومناصب الشغل المستدامة .
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم في هذا الإطار إنجاز مجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والمالية، وكذا اعتماد سياسات تحفيزية تتعلق بإدماج البعد البيئي، وتشجيع تطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، وتوفير المياه، والتدبير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة، وتربية الأحياء المائية، والسياحة الإيكولوجية . وفي معرض تطرق الوثيقة للجانب المتعلق بالاستثمارات الخضراء، أوضحت أن المغرب يسير في هذا التوجه، حيث جرى إقرار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة سنة 2012، وكذا القانون الإطار 12/ 99 بمثابة ميثاق البيئة والتنمية المستدامة سنة 2014 .
وفي سياق متصل أبرزت الوثيقة أن تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بشكل ناجح وتسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ، يعتبر من بين رهانات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه من أجل النهوض بالاستثمارات الخضراء وتشجيع المقاولات على إطلاق مشاريع ذات طابع مستدام، تم إعداد مخطط استثمار أخضر، كما يتم التفكير حاليا في إحداث صندوق الاستثمار الأخضر بالاعتماد على رؤوس أموال عمومية وخاصة . وبالإضافة إلى كل ذلك، جرى اعتماد خارطة الطريق للنمو الأخضر والتنمية الترابية، وذلك في إطار أنشطة مجموعة التركيز التي يقودها المغرب، والتي سميت بـ “مبادرة منطقة الشرق الأوسط ومنظمة التعاون في الميدان الاقتصادي من أجل الحكامة (2011 / 2015)”.
وبخصوص رهانات برنامج تطوير الطاقات المتجددة، أبرزت الوثيقة أن الهدف من هذا البرنامج هو إنتاج 6 آلاف ميغاواط، وذلك باستثمارات حددت في 100 مليار درهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إنجاز هذا البرنامج سيمكن من تفادي انبعاث 2.5 مليون طن من ثاني أوكسيد الكاربون سنويا.
