خرقت لجنة التعليم بمجلس النواب النظام الداخلي للغرفة الأولى، خلال جلسة التصويت على قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، الأسبوع الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة، التي يرأسها الاتحاد الاشتراكي، لم تحترم المساطر القانونية والزمنية المخصصة للمناقشة العامة والتفصيلية ووضع التعديلات والتصويت عليها، حيث تم كل ذلك في اجتماع واحد بعد تحقيق التوافق السياسي، وهو ما قد يجعل القانون المثير للجدل قابلا للطعن أمام المحكمة الدستورية، بسبب جملة الخروقات القانونية التي شابت خروجه من اللجنة وإحالته على الجلسة العامة للتصويت، التي ستعقد هذا الأسبوع ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
