محمد اليوبي
أفادت مصادر بوزارة الصحة بأن أنس الدكالي، وزير الصحة، يتعرض لضغوطات قوية من طرف بعض شركات الأدوية، من أجل إعفائها من تجارب التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة لمدة خمس سنوات بعد توقيع المرسوم، وهو ما سيشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، الذين يتناولون بعض الأدوية التي لا تخضع للمراقبة.
وأوضحت المصادر أن “لوبيات” تريد التحكم في سوق الأدوية بالمغرب، اقترحت على الوزير فرض تجارب التكافؤ الحيوي فقط على الأدوية الجديدة من أجل التضييق على بعض أنواع الأدوية، وهو ما يتعارض مع المنافسة الحرة، في ظل عدم وجود أي ضمانة أن كل الأدوية الموجودة في السوق ستقوم بالتكافؤ الحيوي قبل خمس سنوات. وتأتي هذه الضغوطات التي يتعرض لها الوزير، بعد الفضيحة القانونية والدستورية، التي تفجرت في عهد الحكومة السابقة، عندما أقدم المدير السابق لمديرية الأدوية بوزارة الصحة على إلغاء مرسوم يحمل توقيع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بموجب مذكرة إدارية تحمل توقيع المدير ووزير الصحة السابق، الحسين الوردي، ويتعلق هذا المرسوم بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة.
وللتستر على الفضيحة، قرر وزير الصحة، أنس الدكالي، إحالة المرسوم من جديد على المجلس الحكومي، دون فتح المشاورات مع المهنيين، وذلك بعدما اختفى المرسوم في ظروف غامضة، ويتضمن عدة تناقضات مع مدونة الأدوية والصيدلة، وتبين بعد ذلك أنه يستحيل تطبيقه، لذلك سارع مدير الأدوية إلى إلغائه بموجب مذكرة إدارية، وبعد تفجر الفضيحة، اضطر وزير الصحة، أنس الدكالي، في 11 أبريل الماضي، إلى إلغاء المذكرة الصادرة عن مديرية الأدوية رقم 14 DNP/00 بتاريخ 12 فبراير 2015 لدراسة التكافؤ الحيوي، والتي كانت تلغي المرسوم رقم 198-212-2 الصادر عن رئيس الحكومة، بتاريخ 12 يونيو 2012.
وكشفت المصادر أنه بعد تعيين المدير الجديد على رأس مديرية الأدوية، وهو المنصب الذي تم إعفاؤه منه في عهد الوزير السابق الراحل التهامي الخياري سنة 2001، نظرا لوجود عدة اختلالات، منها تضارب المصالح باعتبار زوجته تملك أسهما في عدة شركات لإنتاج وتوزيع الأدوية، ما زالت نفس الممارسات سائدة داخل هذه المديرية، وكانت موضوع تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للوزارة، وأحيل على المجلس الأعلى للحسابات. وأكدت المصادر أن المدير رفض التوقيع على تراخيص الإذن بتسويق بعض الأدوية، رغم أن الملفات اجتازت كل المراحل، في حين يتم منح الإذن بتسويق أدوية لعدة شركات أجنبية دون توفرها على مصانع لصناعة الأدوية بالمغرب، ما يجعلها غير خاضعة للمراقبة، والخطير في الأمر أن هذه الشركات تستورد أدوية، بعضها لا يحترم المعايير الدولية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وكشفت المصادر أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي تحط الرحال بالمغرب، ولا تجد أي مانع لدى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة لكي تحصل على تراخيص الإذن بتسويق أدوية دون توفرها على مصانع لصناعة الأدوية بالمغرب، كما أن بعض الأدوية المستوردة لا تمر عبر مختبرات معتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة.
وأكدت مصادر بالوزارة أن موظف سابق كان يشتغل بمديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة، أسس شركة لتقديم الاستشارة والخدمات، يفرض على الشركات المتخصصة في بيع المستلزمات الطبية، ضرورة المرور عبر شركته لتقديم طلبات الحصول على التراخيص من مديرية الأدوية، التي ما زالت تشتغل بها زوجته التي تشتغل في منصب قريب من المدير، الذي يوفر الحماية لهذه الشركة، ويتستر على هذه الممارسات المنافية للقانون، وأكدت شكاية توصلت بها “الأخبار” من مهنيين يشتغلون بالقطاع، أن صاحب الشركة يمارس كل أشكال الابتزاز في حقهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مستغلا شبكة علاقاته المتشعبة داخل مديرية الأدوية، لكي يرغم هذه الشركة على ضرورة المرور عن طريق خدمات شركته المتخصصة في تقديم الاستشارة، للحصول على التراخيص اللازمة. وذكر المهنيون، أن الخطير في الأمر هو حصول هذه الشركة و”السماسرة” المتعاملين معها، على معطيات حساسة تخص شركات المستلزمات الطبية، ويقوم صاحب الشركة باستعمالها في أعماله الاستشارية مثل عناوين جميع شركات المستلزمات الطبية، التي تم الاطلاع عليها داخل مديرية الأدوية.
