مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة «المينورسو» إلى أبريل المقبل
النعمان اليعلاوي
قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس (الأربعاء)، تمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر، وذلك إلى غاية 30 أبريل 2019، كما كرس، مرة أخرى، تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة، أن المجلس «قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2019». وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، ريادة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود «الجدية» وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في المسار الهادف إلى إيجاد تسوية» لنزاع الصحراء.
وفي السياق ذاته، شدد مجلس الأمن على «أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات»، في إطار من الواقعية وروح التسوية»، مذكرا بـ«دعمه للتوصية المتضمنة في تقرير 14 أبريل 2018، والتي تؤكد على أن الواقعية وروح التسوية ضروريان لإحراز تقدم في المفاوضات» و«تشجع بلدان الجوار على تقديم مساهمات مهمة في هذا المسلسل». كما دعا القرار الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار بهدف الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.
وجدد مجلس الأمن دعوة «الأطراف والبلدان المجاورة إلى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي» لهذا النزاع الإقليمي. وأقر، في هذا الإطار، بأن «الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والأمن، مما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل».
من جانبه، أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن القرار رقم 2440 بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي «يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية»، حمل مستجدات وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية، حسب هلال، الذي أكد، خلال لقاء صحفي بعد اعتماد القرار 2440، أن «تبني هذا القرار الذي يلي القرار 2414 المعتمد في أبريل الماضي، يشكل تطورا كبيرا في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن»، موضحا أنه «حمل مستجدات وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية»، موضحا أنه، على مستوى المستجدات، فإن القرار 2440، الذي يشيد بعقد مائدة مستديرة في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018، «يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية»، مبرزا أن الجزائر «ستشارك في هذا الاجتماع بنفس الصفة أسوة بالمغرب وموريتانيا».
وأضاف هلال أن الأمر يتعلق بخطوة «تاريخية»، حيث إن مجلس الأمن طالب الجزائر بالمشاركة في اجتماع جنيف بحسن نية ودون شروط مسبقة وبروح من التوافق، موضحا أن «هذا المطلب الصريح الموجه إلى الجزائر لا يهم المائدة المستديرة بجنيف فحسب، بل يشمل العملية السياسية برمتها، إلى حين انتهائها، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة». ويدعو القرار، في هذا الإطار، إلى إجراء مشاورات مسبقة من أجل الإعداد الدقيق لهذه المائدة المستديرة، وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يشدد عليه، موضحا أن «هذا المطلب يرد أيضا في الجزء التمهيدي (الفقرة 14) والعملياتي (الفقرة 7)، مما يعكس الأهمية التي يوليها القرار لوضع حد للاستفزازات والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها «البوليساريو».
