مجلس المنافسة بدون صلاحيات لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية

مجلس المنافسة بدون صلاحيات لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية

محمد اليوبي

أفادت مصادر من مجلس المنافسة، أن الحكومة المنتهية ولايتها، تتحمل كامل المسؤولية في عدم إخراج النصوص التنظيمية للمجلس لكي يمارس مهامه، بعد حالة الجمود التي يوجد عليها منذ ثلاث سنوات، حيث ينص الدستور الجديد على إحداث مجموعة من هيآت الحكامة والمجالس الاستشارية، كما ينص على إحداث تغيير صلاحيات مؤسسات قائمة الذات، لكن الحكومة تأخرت في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بإحداث أغلب هذه المؤسسات أو ملائمة وضعية المؤسسات القائمة مع الدستور الجديد.

وأشارت المصادر إلى أنه من بين مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور الجديد، هناك مجلس المنافسة الذي أعدت الحكومة القانون المتعلق به، وتمت المصادقة عليه بالبرلمان، ويأتي هذا المجلس في إطار ترجمة المقتضيات الدستورية وخاصة المادة 166 المتعلق بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، ويمثل خطوة من أجل احترام قواعد المنافسة على اعتبار أن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *