كريم أمزيان
كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول: «المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة»، ناقشه أعضاؤه، يوم الأربعاء الماضي، فشل حكومة عبد الإله بنكيران في تطبيق بعض القوانين وصعوبة الحصول على المعلومة.
التقرير الذي تكلَّف مكتب مجلس اللجنةَ الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بإعداده حول الموضوع، يشخّص واقع اعتماد مبدأ المسؤولية المجتمعية للمنظمات من طرف المنظمات المغربية (الوزارات والإدارات العمومية والمقاولات العامة والمقاولات الخاصة والمجتمع المدني والمركزيات النقابية والمؤسسات المالية وفاعلو التنمية الترابية)، ويبرز أنه على الرغم من الالتزامات التي تعهَّد بها المغرب على المستوى الوطني والدولي، والتي تمثل مواطن قوة في الإطار التنظيمي يمكن أن يبني عليها المغرب، مسار التنمية المستدامة، فإن افتقار آليات التقنين والتأطير التي تشرف عليه الحكومة، يحول دون ضمان التدبير الناجع، مشيرا إلى أن غياب إطار مؤسساتي يحدد بوضوح دور كل فاعل واختصاصاته، يؤدي إلى الحد من النجاعة.
