محمد اليوبي
كشفت مصادر حكومية، عن وقوع خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية حول مرسوم التوظيف بالتعاقد الذي أصبح معروفا بالتوظيف بـ «الكونطرا»، وانتقلت هذه الخلافات إلى المجلس الحكومي الذي انعقد قبل أسبوعين، ما أدى إلى تأجيل المصادقة على المرسوم، بعد تحفظ بعض الوزراء على صيغة المرسوم الذي يستهدف ضرب الوظيفة العمومية.
وعبر فريق حزب التجمع الوطني للأحرار عن رفضه للمرسوم، وهو ما اتضح من خلال السؤال الشفوي الذي طرحه الفريق على محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، حيث تساءل البرلماني التجمعي، محمد السملي عن مصير هؤلاء الموظفين المتعاقدين بعد نهاية العقود التي تربطهم مع الإدارات العمومية، وحذر من الانعكاسات الاجتماعية لهذا القرار الحكومي، وقال «كيف يمكن توقيف العقد بعد سنتين من التشغيل، في حين يكون الموظف قد دخل في التزامات عائلية وفي قروض، وفي الأخير يجد نفسه عاطلا عن العمل وفي الشارع»، ودعا فريق «الأحرار» إلى دراسة هذا القرار من كافة جوانبه.
