مرسوم تغيير الإطار يفجر احتجاجات ضد أمزازي

النعمان اليعلاوي

أثار المرسوم الصادر عن الأمانة العامة للحكومة، والذي يشير إلى أن بإمكان أساتذة السلك الابتدائي أن يغيروا إطاراتهم الأصلية إلى أساتذة السلك الثانوي، عبر تكوين «تأهيلي» بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وأيضا الإجراءات الخاصة بأساتذة التعليم الإعدادي الراغبين في إعادة التعيين في إطار الثانوي التأهيلي مع الاحتفاظ بالسلم نفسه، (أثار) موجة غضب واسعة في صفوف رجال التعليم الذين اجتازوا مباريات تغيير الإطار، والذين أصبحوا ملزمين باجتياز سنة من التكوين في المراكز الجهوية، قبل الالتحاق بوظائفهم الجديدة في مستويات الثانوي التأهيلي والإعدادي.

واستنكر المحتجون، في مراسلة وجهوها إلى مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ما اعتبروه «استهدافا لهم» من خلال «إلزامهم بالتكوين في المراكز الجهوية لمدة عام». وقال عضو من التنسيقية الوطنية للأساتذة المحرومين من الترقية بالإجازة، إنه «في الوقت الذي أدمجت وزارة التربية الوطنية بشكل مباشر 43 ألف أستاذ عن طريق التعاقد في المدارس دون تمكينهم من يوم واحد من التكوين في الأسلاك الثلاثة، أصدرت الوزارة مرسوما لتغيير الإطار لأساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة إلى سلك الثانوي التأهيلي، وتشترط فيه خضوع الناجحين في المباراة لسنة تكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين!! »، حسب المتحدث الذي قال إن «الوزارة الوصية تتعامل بمكاييل مع الأساتذة، وتشتغل بمنطق الإطفائي».

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أنه من غير المنطقي أن «أساتذة الابتدائي والإعدادي المكونين قبلا على الأقل سنة وخضعوا لتكوينات في إطار التكوين المستمر والراغبين في تغيير إطارهم، تشترط عليهم الوزارة إعادة التكوين سنة أخرى، والأساتذة الذين فرضت عليهم التعاقد تدمجهم في الأقسام دون تمكينهم من ولا يوم واحد تكوين!!!»، مبينا أن «الوزارة كانت قد وعدت بالتجاوب مع المطالب النقابية بفتح الباب في وجه الأساتذة الممارسين من أجل تغيير الإطار»، غير أنها «نكصت وعدها بوضع عراقيل بدءا من المباراة الانتقائية وانتهاء بعام من التكوين في المراكز الجهوية، وهو ما يعتبر التواء من الوزارة الوصية على مخرجات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية بخصوص مطلب تغيير الإطار».