الرئيسيةسياسية

مطالب بإحالة منتخبي «البيجيدي» المعزولين بآيت ملول على جرائم الأموال

أكادير: محمد سليماني

طالبت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة آيت ملول، بإحالة كل من رئيس المجلس الجماعي لآيت ملول ونائبه الثالث المكلف بالتعمير، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، المنتمين جميعا إلى حزب العدالة والتنمية، والذين قضت المحكمة الإدارية لأكادير الأسبوع الماضي بعزلهم من المجلس الجماعي لآيت ملول، بإحالتهم على محكمة جرائم الأموال.
كما طالبت الجمعيات في بيان للرأي العام، بإرغام المنتخبين المعزولين على «استعادة المستحقات التي تم تفويتها عن الجماعة نتيجة التهرب الضريبي الذي قام به اللوبي العقاري داخل المجلس الجماعي».
وكشفت الجمعيات الموقعة، أن العزل لا يردع الفساد والفاسدين، إذ طالبت بتوسيع التحقيق ليشمل بعض الموظفين الذين ظهرت عليهم بعض مظاهر الاغتناء السريع.
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قد رصدت اختلالات وصفت بـ«الجسيمة»، في قطاع التعمير بمدينة آيت ملول التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة جدا.
وبعدما أحال المفتشون التقرير النهائي لخلاصاتهم على وزير الداخلية، قرر بدوره إحالته على القضاء، وتكليف عامل إنزكان بتتبعه ميدانيا.
ومن بين «الاختلالات» المرصودة تسليم شهادات إدارية كثيرة لاستعمالها من أجل التجزيء السري، وبناء مجموعات سكنية دون إيداع ملفاتها التقنية لدراستها، إضافة إلى حدوث «تلاعبات» في بعض التجزئات عبر احتلال قطع أرضية مخصصة لبعض التجهيزات الأساسية، عبر تحويلها إلى تعاونيات في ملكية منتخبين وأعضاء بحزب العدالة والتنمية، بعدما قامت الجماعة في وقت سابق باللجوء إلى مسطرة نوع الملكية للمنفعة العامة من مالكيها الأصليين، قبل أن تتحول إلى تعاونيات لبعض «المحظوظين» من داخل الحزب. كما تم تشييد طرقات نحو هذه التجزئات والتعاونيات، من أجل رفع قيمتها المالية والعقارية في السوق. إضافة إلى برمجة مجموعة من الطرق الأخرى من مالية الجماعة، والتي تمر قرب ووسط مشاريع سكنية لبعض المنتخبين.
إضافة إلى عدم تتبع ومراقبة مشاريع عقارية رغم أنها لا تحترم المواصفات التقنية المنصوص عليها في القانون، وخرق المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات من خلال تفويض مهام وصلاحيات لمستشار جماعي دون أي سند قانوني، والإذن ببناء مجموعة سكنية على عقار أعفاه مكتب المجلس من أداء الرسوم والواجبات المستحقة لخزينة الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى