اقتصاد

مطالب برفع ضرائب الاستهلاك على المشروبات الغازية والمياه المعدنية

محمد اليوبي

 

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأحد، في التصويت على التعديلات المقترحة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، على مشروع قانون المالية لسنة 2019، فيما سيعقد المجلس ذاته ابتداء من يوم الأربعاء المقبل جلسات عمومية على مدى ثلاثة أيام للتصويت على القانون.

وتضمنت التعديلات المقترحة من طرف الأغلبية والمعارضة، فرض الضريبة  على شركات الاتصالات بنسبة 37 في المائة، وذلك بإدراج الفاعلين في مجال الاتصالات في هذه الفئة المفروض عليها هذه النسبة من الضريبة، التي تخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك بمبرر أن الفاعلين في مجال الاتصالات يستفيدون من احتكار توفره لهم الدولة، وكذلك إشراك الفاعلين في مجال الاتصالات في المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.

وطالبت فرق المعارضة والأغلبية في التعديلات المقترحة، بالرفع من مبالغ الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية والحليب ومشتقات الحليب، التي تحتوي على نسب عالية من السكر والمشروبات التي تحتوي على مواد التحلية، والمشروبات الطاقية، وبررت ذلك من أجل الحد من مرض السكري والسمنة المفرطة والأمراض الأخرى، التي ارتفعت بشكل مخيف ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، بسبب الاستعمال المفرط لهذه المواد. وأشار الفريق الاستقلالي، إلى أن العديد من الدراسات والتحاليل توقفت مليا أمام المخاطر الكبيرة، التي يسببها استعمال مادة السكر والمشروبات الغازية والمشروبات الطاقية بالمغرب على صحة المواطنين، بسبب التغيرات التي عرفها نمط الحياة ببلادنا. فهذه الأمراض التي تتمثل أساسا في أمراض القلب والشرايين، داء السكري، الأمراض الصدرية الحادة والسرطان تكون سببا في حدود 78 في المائة من الوفيات بالمغرب، وبالتالي فإن الرفع من الرسوم سوف يؤدي إلى النقص في استهلاك هذه المواد، الشيء الذي سوف ينعكس إيجابا على نسبة انتشار الأمراض المزمنة التي تسببها هذه المواد.

ومن بين التعديلات المقترحة من طرف الأغلبية، إعفاء الصيادلة وأرباب محطات توزيع الوقود بالتقسيط من أداء رسوم التمبر المنصوص عليها في المادة 252 من مدونة الضرائب، وبررت الأغلبية تقديم هذا التعديل، باختصار ما تبيعه الصيدليات في مصطلح الأدوية من مشروع القانون يعتبر متنافيا لمقتضيات القانون 17-04 المنظم لمهنة الصيادلة، الذي يصنف المنتجات الصيدلية الدوائية وغير الدوائية على غرار مواد التضميد والمكملات الغذائية وحليب الرضع والحقن ومواد التعقيم وغيرها، مما يقتضي تصحيح المقتضى، واعتبرت الهدف من إعفاء أرباب محطات الوقود من رسوم التمبر، هو إعفاء هذه الفئة على غرار فئات مماثلة، لصعوبة تنفيذ واستخلاص واجبات هذا الرسم  من طرف محطات الوقود، وعدم إمكانية تقبلها من طرف المواطنين، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات، ونتطلع أن ينعكس هذا التعديل على أسعار المحروقات التي تعرف في الآونة الراهنة ارتفاعا يتوقع أن يستمر في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا. كما اقترح فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، تخفيض الضريبة على المحروقات، بدعوى أن أسعار المواد النفطية ببلادنا، تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين، وقد زاد الأمر استفحالا بعدما لم تعد هذه المواد مدعمة من طرف صندوق المقاصة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى