الرئيسية

مطرودون من شركة دولية بميناء طنجة يراسلون القصر الملكي بسبب غموض يلف عملية الطرد

طنجة: محمد أبطاش

راسل مطرودون من شركة دولية متخصصة في تعبئة الحاويات بميناء طنجة المتوسط، القصر الملكي، بعد أن أغلقت في وجوههم جميع الأبواب على حد تعبيرهم. وحسب حيثيات هذا الملف، الذي وصل إلى المحاكم المحلية، فقد أكد المعنيون بالأمر أن عملية الطرد تمت دون احترام المادة 11 من الاتفاقية الجماعية لإجرائها وكذا مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، وذلك بسبب انتمائهم النقابي. ووفق  المراسلة التي وجهوها للقصر الملكي أخيرا، فإن عملية الطرد شملت ستة مستخدمين وهم يعيلون أسرا، منذ أبريل من سنة 2016 وذلك دون سند قانوني من قبل المسؤول الوصي عليهم بالشركة، وفق تعبير الوثائق المتوفرة، حيث تم اتخاذ قرار الطرد في أحد المقاهي المحلية، لتتم المناداة عليهم وتبليغهم بهذا القرار في الوقت الذي كان أحد المطرودين يرقد في أحد المستشفيات، وفق الوثائق التي توصلت بها المصالح الوصية، حيث طالبوا الملك محمد السادس بالتدخل لإنصافهم بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم من لدن مختلف المصالح الوصية بعاصمة البوغاز، ومنها ولاية الجهة.

هذا،  ولم تسفر عملية الصلح بين الطرفين عن أية نتيجة، حيث كشف حكم قضائي صادر عن ابتدائية طنجة في هذا الصدد، أن الشركة دفعت بعدم أحقية المطرودين طبقا لمقتضيات الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية، في تقديم طلبه الحالي الذي يبقى طلبا جديدا بعدما سبق له أن تقدم بدعوى طالب من خلالها بأداء التعويضات المترتبة عن الطرد ثم تنازل عنها بصفة طوعية، في الوقت الذي قامت المحكمة بالإشهاد على تنازل هذه الأطراف في ما يتعلق بالتعويضات الناتجة عن الفصل عن العمل، بعد أن تنازل عنها العمال المذكورون. ومن حيث الموضوع، كشف الحكم القضائي أنه «استنادا إلى حق الخيار المخول للمحكمة قانونا في الحكم بإرجاع الأجير لعمله أو الحكم له بالتعويضات المخولة له قانونا، وأمام معارضة ورفض المدعى عليها رجوع الأجير إلى العمل، وأمام عدم تقديم هذا الأخير طلباته بخصوص التعويضات الناتجة عن الفصل وأمام ثبوت حقه في تقديم طلب آخر يرمي إلى تعويضه عن الضرر الحاصل له من جراء الطرد التعسفي، فقد تقرر رفض الطلب».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى