منعش عقاري يجر شريكه وقاضيا بأكادير إلى القضاء

وضع منعش عقاري شكاية لدى وزارة العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في مضمون حكم قضائي حول نزاع بينه وبين شريكه حول شقة سكنية بأكادير، تم بيعها ثلاث مرات بطريقة «مشبوهة». وكشفت الشكاية رقم 48819 التي توصلت بها وزارة العدل والحريات يوم 12 نونبر الجاري، أن «القاضي تجاوز مجموعة من الوقائع والأفعال التي قام بها المشتكى به، رغم أنها تشكل أفعالا جرمية»، حسب نص الشكاية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المشتكي تقدم بشكاية ضد شريكه بتهمة خيانة الأمانة بعد بيعه شقة يملكها المشتكي بمقتضى وكالة مؤرخة في 20 يونيو 2010، إلا أنه حسب الشكاية قام بالاحتفاظ بثمن البيع دون إجراء أية محاسبة مع شريكه.

وبعد متابعته من طرف النيابة العامة بتاريخ 13 نونبر 2010 من أجل النصب وخيانة الأمانة، قضت المحكمة بعدم مؤاخذته مما نسب إليه. وبحسب وثائق الملف الذي يتوفر «فلاش بريس» على نسخة منه فالمشتكى به قام ببيع الشقة بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 14 يونيو 2010 لفائدة إحدى السيدات وابنيها، أي قبل 14 يوما من تاريخ وضع الشكاية ضده، إلا أن السيدة التي اقتنت الشقة رفقة ابنيها بمبلغ 360 ألف درهم لم تقم بمباشرة إجراءات نقل الملكية إلى حين أشعره المشتكي بفسخ الوكالة الخاصة عن طريق المحامي يوم 13 يونيو 2014.

وقد تفاجأ المشتكي أن المشتكى به قام ببيع نفس الشقة مرة ثانية إلى زوجته بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء محرر من طرف محام بتاريخ 6 يونيو 2014، وبعد اكتشاف ثغرة في عمليات البيع هاته، حصل المشتكى به على إشهاد من السيدة المشترية الأولى وابنها مضمونه تكليفه بتفويت هذه الشقة، بمبرر أن عقد البيع قد ضاع منهما، غير أن تاريخ بيع المشتكى به للشقة لزوجته سابق على تاريخ حصوله على هذا الإشهاد، إذ أنه باعها لزوجته بمقتضى العقد يوم 6 يونيو، في حين حصل على إشهاد من أجل البيع من المشترية الأولى وابنها يوم 27 يونيو. وقد قامت المشترية الثانية بإعادة بيع نفس الشقة إلى نفس البائعة وأبناءها بمقتضى عقد بيع محرر لدى محام بتاريخ 27 يوليوز 2014.